وظایف قیم

در مقاله پیش رو بهترین وکیل پایه یک دادگستری به شرح وظایف قیم پرداخته است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتهای مقاله همراهمان باشید.

مبحث اول

• تعریف قیم و اشخاصی که تحت قیمومیت قرار میگیرند:

 از لحاظ لغوی به معنای سرپرست و از نظر اصطلاحی، شخصی است که در صورت نبود پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب آنان از طرف مقامات صالح قضائی برای اداره امور محجوران تعیین می گردد.

طبق قواعد حقوقی اموال محجور به عنوان امانت دراختیار قیم قرار دارد. تا وقتی که پس از فوت محجور به شخصی که دارای صلاحیت است تحویل دهد. از این رو در صورت سوء استفاده به نفع خود ممکن است عنوان خیانت در امانت داشته باشد.

بنابراین به زبان ساده قیم، امانتداری است که جهت حفظ و نگهداری بهینه اموال شخص محجور و رفع حوائج غیرمالی  و به طور کلی اموری که به محجور مربوط میشود را مادامی که عزل نشده قبول مسئولیت می نماید و انجام صحیح وظایفی که طبق قانون برعهده اوست یا انجام اعمالی که طبق قانون از آن منع شده است و در صورت عمدی بودن علاوه بر داشتن مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از آن مستوجب تعقیب کیفری و مجازات نیز خواهد بود.

لذا قبول مسئولیت به شرح آتی بدون هیچ گونه دستمزدی خواهد بود.

عباس شفیعی وکیل قیومیت در مشهد

مرجع صالح قضائی: دادسرای ناحیه ۵ مشهد به سرپرستی معاونت محترم دادستان متشکل از شعب دادیاری که در جهت امور محجورین فعالیت دارند و در کوتاهی قیمین به شدت سختگیر هستند و از کوچکترین اهمالی نمیگذرند.

• اشخاصی که تحت قیومیت قرار می گیرند:

به موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی 

الف) کودکان که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی ) ندارند

در قانون کودک نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست و سود و زیان خویش را تشخیص نمی دهد، صغیر غیر ممیز می گویند. لذا برای اجرای حقوق خویش اعم از مالی و غیرمالی به صورت مستقل فاقد مجوز قانونی هستند. و فاقد اراده و قصد محسوب می شوند. لذا تأکید می شود که حق مالی (اهلیت تمتع) دارند ولی حق اجرای حقوق خویش را ندارند که به آن در قانون اهلیت استیفاء گفته می شود.

وصی: کسی است که از جانب پدر یا جد پدری مشخص شده برای بعد از فوت جهت اداره امور مولی علیه مسئولیت دارد

لذا در صورتی که پدر یا جد پدری شخصی را به عنوان وصی برای بعد از فوت خویش انتخاب کرده باشند کسی نمی تواند از مرجع صالح قضائی برای کودک تقاضای تعیین قیم نماید. و در صورت مشخص شدن این موضوع موجبات تعقیب حقوقی برای قیم در صورت داشتن سوء نیت از طریق مرجع صالح قضائی فراهم است

 .ب) مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد

مجانین فاقد قوه عاقله هستند که همانند دسته اول به تنهایی اجازه اجرای حقوق مالی وغیرمالی خویش را ندارند

غیررشید همان اشخاص سفیه هستند که اجازه اجرای حقوق غیرمالی خویش را دارند ولی اجازه اجرای حقوق مالی خویش را ندارند و قادر به تشخیص و تمیز خوب و بد مسائل مالی نیستند.

لذا کسانی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و سن ۱۸ سالگی و یا قبل از ۱۸ سالگی با گرفتن حکم رشد دچار جنون و سفاهت می شوند، هر چند ولی خاص ( پدر، جد پدری، وصی ) داشته باشند باید مستند به ماده ۱۲۱۹ قاونو مدنی هر یک از پدر و مادر مراتب را به دادستانی اعلام نمایند و تقاضای تعیین قیم نمایند

ج) مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشند

توضیح: در این حالت اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان رسیدن به بلوغ و تا ۱۸ سالگی ادامه داشته باشد و ولی خاص داشته باشد نیاز به اطلاع به دادستان و تعیین قیم برای ایشان نیست

عباس شفیعی وکیل در مشهد

در ادامه بخوانید: وظایف قیم

مبحث دوم

وظایف و اختیارات قیم

• مواظبت از شخص مولی علیه و همچنین نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی با قیم است

( موارد مرتبط ماده ۹ قانون امور حسبی. ماده ۷ قانون مسولیت مدنی. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ )

الف) طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصحلت را بنماید.

ب) واژه مواظبت طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی در بیان ماده فوق بیان می دارد کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر، قانونا یا برحسب قرار داد بر عهده او باشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیار وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد. لذا ضامن جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز میباشد.

پ) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: هر گاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانائی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل مستند به اوست و موجب تعقیب کیفری است (مجازات جرم فعل ناشی از ترک فعل ) که در صورت عدم مواظبت با سوء نیت این اتهام متوجه قیم یا امین خواهد شد.

ج) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

۱- لذا وظیفه قیم در موارد بسیاری فراتر از اداره امور مالی وی است و با توجه به وضعیت مولی علیه (شخصی که برای وی قیم تعیین شده ) تغییر میکند لذا ضمانت اجرائی تعقیب کیفری آن از لحاظ عدم مراقبت صحیح از شخص مولی علیه بسیار زیاد است. بنابراین عدم اجرای موارد فوق موجب ایجاد مسئولیت حقوقی و کیفری برای قیم خواهد بود.

۲- به موجب ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی قیم موظف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کند و همچنین ارسال یک نسخه از آن به همراه امضا برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد و در ادامه تحقیقات، دادستان یا نماینده اش نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.

با توجه به ماده ۷۶ قانون امور حسبی قیم علاوه بر سیاهه اموال محجور که در ابتدای دخالت خود تنظیم می کند باید برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهائی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ هائی که چندان اهمیتی ندارند هر نوعی از آنها را جدا بایگانی و تعداد آن برگها را در سیاهی دارائی قید کند. پس بنابراین کلیه طلا و جواهرات و هر مال منقول (قابل جابجائی ) و اسناد و اموال غیرمنقول و هروسیله ای که متعلق به شخص مولی علیه (محجور ) است و دارای ارزش مالی باشد و یا اسناد بدهکاری را باید لیست کند و تقدیم دادستانی کند و قبل از ارسال آنها به دادستانی جهت تکمیل پرونده حق مداخله در اداره امور وی وجود ندارد. لذا در صورت مداخله در امور مولی علیه قبل از ارائه صورت جامع لیست اموال از بابت مسئولیت مدنی و کیفری قابل تعقیب خواهد بود. 

۳- تقدیم حساب تصدی سالیانه به دادستان که به موجب ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی باید حداقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده اش تقدیم کند. (مواد ۹۰.۸۴.۸۲.۸۰ قانون امور حسبی)

عباس شفیعی وکیل نصب قیم در مشهد

الف) طبق ماده ۸۰ امور حسبی اموال ضایع شدنی محجور به قیمت روز بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

ب) امور حسبی اسناد و اشیا قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.

پ) امور حسبی وجوه زائد از احتیاج قیم را در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشته شود مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر و تادیه خواهد بود.

ج) ماده ۸۲ امور حسبی قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و اگر محجور دیوانه باشد باید بر حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد.

باتوجه به موارد فوق قیم می بایست کلیه هزینه ها و پرینتهای حسابها و رسیدهای بانکی را نگه دارد و به صورت سرفصل و فهرست وار مرتبط و منظم هر چند ماه یکبار تهیه کرده و جهت بررسی آن را به شعبه دادیاری تقدیم نماید. شعبه دادیاری حسابها را از طریق حسابداری رسمی بررسی می کند. ضمنا به نظر می رسد درصورتی که حجم تراکنشها از مبلغ معینی که توسط سرپرست محترم تعیین میشود، بیشتر باشد قبل از ارائه به دادستانی توسط کارشناسان مورد تایید دادستانی مورد بررسی قرارگیرد.

عدم اجرای صحیح موارد فوق موجب مسئولیت حقوقی برای قیم خواهد بود.

۴- تقدیم حساب تصدی به مولی علیه سابق و قیم بعدی که بر اساس آن قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. همچنین هرگاه قیومیت او خاتمه یابد باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی تقدیم نماید.

اینکه کلیه اموری که در بند قبل پیش بینی شده بود در جهت حفظ اموالی مولی علیه (کسی که برای او قیم تعیین شده ) و هزینه کرد و چگونگی اداره امور محجور به طور منظم و مرتب با سر فصل های جداگانه همراه با پرینت بانکی و رسید فیش های بانکی که به صورت منظم برحسب تاریخ و لیست جدول بندی شده در یک زونکن بایگانی شده به مولی علیه در صورتی که حکم رشد گرفته باشد، تحویل شود. یا اینکه به سن رشد قانونی رسیده باشد و یا اینکه قیم دیگری برای وی تعیین شده باشد و در صورتی که قیومیت قیم تمام شده باشد می بایست به قیم بعدی تقدیم شود.

لذا در صورت عدم انجام موارد فوق مصداق تفریط و کوتاهی می باشد که در صورت داشتن سوء نیت موجب تعقیب کیفری است و می بایست پاسخگو باشد و مسئولیت مدنی ناشی از اهمال کاری متوجه قیم می باشد و ضرر و زیان وارد شده را باید پرداخت کند.

نکته مهم اینست که صلاحیت قیم در امور مربوط به حجر عام می باشد اما به وسعت اختیاران ولی قهری و وصی نیست. لذا قیم امین است و می بایست به عنوان یک امانتدار موارد قانونی که درقانون به آن اشاره شده است را رعایت کند و تصور نکند که مانند پدر و وصی خاص اختیارات تام نسبت به امور محجور دارد. لذا نظارت بسیار زیادی از طریق دادستانی و دادسرا بر وی خواهد بود و در بعضی موارد جهت رعایت غبطه محجور قبل از اقدام موظف است به تصویب مقام قضائی برساند.

بهترین وکیل قیومیت در مشهد

در ادامه بخوانید: وظایف قیم

۵- : ماده ۹۱ قانون امور حسبی

در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است ظرف ده روز درخواست مهر و موم ترکه متوفی را بنماید.

توضیح در غیر اینصورت مرتکب تفریط شده و مسولیت جبران ضرر و زیان حاصله با قیم میباشد و در صورت اثبات سو نیت مستوجب تعقیب کیفری نیز میباشد.

مبحث سوم

تصرفات منوط به اجازه دادستان

در رابطه با قیم پاره ای از تصرفات توسط وی ممنوع است و پاره ای از تصرفات با اجازه و تصویب دادستان می باشد. از تصرفات منوط به اجازه دادستان به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

۱- فروش و رهن اموال غیر منقول وفق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی این امر صرفا بالحاظ مصلحت مولی علیه و تصویب دادستان صورت می پذیرد.
ماده ۸۳ قانون امور حسبی نیز می گوید اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه و تصویب دادستان

مسئولیت جبران خسارت به اشخاص ثالث با حسن نیت

طبق نظرات اداره حقوقی در فرض که قیم مال غیرمنقول صغیر را بدون تصویب دادستان بفروشد معامله ناقد نبوده و قابل ابطال است و اگر خریدار عالم به خلاف عمل قیم نبوده و از این جهت مدعی ورود خسارتی می شود چون مسبب ورود خسارت قیم است باید از عهده جبران آن برآید. مسئولیت قیم در مقابل مولی علیه: از باب تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت شرایط مذکور و عدم رعایت آن در فروش اموال تعقیب کیفری و مسولیت مدنی علیه قیم قابل تصور است.

قیم با جمع دوشرط می تواند نسبت به فروش و یا رهن اموال غیر منقول اقدام کند شرط اول صد در صد به صلاح محجور است و بعد از اینکه به این نتیجه رسید باید با درخواست کتبی ازطریق شعبه ای که در آن پرونده قیومیت تشکیل شده است و ارایه شرح ماوقع دستور و اجازه کتبی دادستان یا همان شعبه دادیاری را جهت این امر اخذ کند.

لذا این دو شرط باید با هم جمع باشند تا این اقدام صورت گیرد وگرنه مصداق تعدی و تقصیر می باشد و موجب مسئولیت مدنی است و با جمع سایر شرایط، موجب مسئولیت کیفری قیم نیزمی باشد.

در نتیجه هم در برابر شخص ثالث بدون اطلاع (باحسن نیت ) و هم در برابر مولی علیه مسئول است.

عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

۲- انجام معامله ای که در نتیجه اش قیم، مدیون مولی علیه شود باتوجه به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی اصل برفع این امر از جانب قیم میباشد. مگر با رعایت مصلحت مولی علیه و تصویب دادستان و همچنین شرط حتمی تصویب دادستان ملائت قیم میباشد.

یعنی هیچ نوع عقد یا قرار دادی (خرید یا فروش یا صلح در مقام بیع ) نباید بین قیم و مولی علیه ایجاد شود اعم از اموال منقول یا غیر منقول که نتیجه آن قیم بدهکار به محجور گردد مگر با جمع سه شرط، شرط اول صد در صد به نفع و مصلحت مولی علیه باشد شرط دوم دادستان تصویب کند شرط سوم قیم از نظر مالی متمول باشد و نیاز مالی نداشته باشد. یعنی بعد از اینکه قیم صددر صد مصلحت محجور را در این امر دید و طبق نامه و شرح ماوقع به شعبه ای که پرونده قیومیت تشکیل شده است و ارائه مدارکی مبنی بر اینکه به هیچ وجه نیازمالی ندارد سپس شعبه بعد از بررسی این دو شرط نسبت به تصویب آن اقدام می کند. لذا با جمع این سه شرط این معامله قابل انجام است وگرنه ممنوع می باشد و برای قیم مسئولیت حقوقی وچه بسا مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت و انجام آن مصداق تعدی و تقصیر خواهد بود.

۳- مقروض کردن مولی علیه (باتوجه به ماده فوق الذکر آمده قیم فقط در صورت ضرورت می تواند برای مولی علیه قرض بگیرد که آن هم باید با مجوز دادستان باشد و قیم باید تلاش کند که نیازهای مولی علیه را از طریق دیگری مانند فورش اموال منقول وی رفع کند.

در این بند برای قرض گرفتن بنام مولی علیه سه شرط لازم است. تواماً ۱- ضرورت و احتیاج به صورت صددرصدی ۲- عدم وجود داشتن اموال منقول که قابل فروش باشند ۳- تصویب دادستان لذا بعد از درخواست قیم و ارایه شرح ماوقع به شعبه ای که پرونده تشکیل شده است و اینکه ضرورت واحتیاج مولی علیه باتوجه به شرایط ایشان مورد تایید شعبه دادیاری نیز قرار گرفته و اموال منقولی نیز جهت فروش و رفع حوائج خویش نداشت با تصویب دادستان از طریق شعبه محترم قیم می تواند مولی علیه را مقروض کند. لذا عدم رعایت این شروط موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

۴ – صلح دعاوی مولی علیه (که باتوجه به ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی جز با تصویب دادستان میسر نمی باشد.

اکیدا و به هیچ وجه قیم نمی تواند دعاوی که علیه مولی علیه مطرح می شود چه حقوقی و چه کیفری و همچنین دعاوی که توسط قیم مطرح می شود به نمایندگی از مولی علیه چه حقوقی و چه کیفری در مراجع قضایی را با مصالحه خاتمه دهد. مگر بعد از ارائه نامه کتبی به شعبه دادیاری پرونده قیومیت و شرح ماوقع و در صورت صلاحدید و تصویب دادستان و تایید آن با اجازه کتبی صلح در آن مورد خاص قابل انجام است. لذا عدم رعایت اجرای مفاد این بند موجبات مسئولیت برای قیم فراهم است.

۵ – ماده ۸۸ قانون امور حسبی: درصورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون وسائل ازدواج را فراهم نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.

در این ماده نیز برای بند اول دو شرط به طور همزمان لازم است. شرط اول پزشک لازم بداند شرط دوم دادستان اجازه دهد.

برای قسمت دوم ماده نیز سه شرط لازم است. همزمان شرط اول طلاق لازم باشد شرط دوم دادستان پیشنهاد کند و شرط سوم دادگاه تصویب کند. لذا نیاز به رعایت شروط مذکور به صورت همزمان و جمع شروط با هم می باشد. و در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند و قیم نسبت به گرفتن اجازه دادستان اقدامی نکند با لحاظ اینکه می داند این امر برای سلامتی مجنون خطر آمیز است میتواند از موجبات ترک فعل با سوء باشد و قابل تعقیب کیفری خواهد بود. ( امورحسبی)

در ادامه بخوانید: وظایف قیم

عباس شفیعی وکیل قیومیت در مشهد

مبحث چهارم

عزل قیم

قانون مدنی در ماده ۱۲۴۸ به بیان موارد عزل قیم پرداخته است. مطابق این ماده عزل قیم را می توان چنین خلاصه کرد. در موارد ذیل قیم عزل می شود 

۱- در صورتی که معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت را از دست بدهد.

درصورتیکه در نگهداری اموال یا حساب ایام تصدی خویش تعدی یا تفریط کند و این امر ثابت شود.

لذا با این قصور موجب تلف، استعمال تصاحب یا مفقود شدن اموال مولی علیه که به موجب قانون به ایشان سپرده شده گردد که می بایست در جهت نگهداری بهینه و رفع حوائج محجور هزینه میگردید و به طور کلی سوء استفاده از چیزی که به محجور تعلق دارد و در ید قیم است و آثار مالی یا بهره مالی دارد و یا سوء استفاده از اسناد تجاری مربوط به مولی علیه نماید. لذا از تاریخ اثبات این قصور مسئول ضرر و زیان ناشی از اهمال و قصور خویش می باشد و درصورت داشتن سوء نیت تعقیب کیفری خیانت در امانت نیز برای قیم متصور است. علاوه بر اینکه از قیومیت عزل می شوند.

۲- اگر قیم مرتکب جنایت شود و یا مرتکب یکی از امور ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود سرقت ،خیانت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس، ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی با تقصیر و تقلب

درموارد فوق حکم محکومیت قطعی ملاک عمل می باشد اگر چه قیم حبس نشود و در مورد جنایت اساسا میزان جنایت مهم نیست بلکه وصف جنایت که به صورت عمدی علیه یک انسان زنده انجام شود کافی است و همان محکومیت قطعی باعث عزل قیم میشود.

۳- گر قیم به عللی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.

در این بند فقط محکوم به حبس شدن و عدم آزادی ملاک است و اساسا نوع محکومیت ملاک عمل نیست بلکه حبس بودن قیم ملاک عمل است که مانعی برای انجام وظایفش می شود.

۴- اگر قیم ورشکسته اعلام شود

این هم از مواردی است که به دلیل عدم امکان مداخله در امور مالی خودش به دلیل ورشکستگی; به قیاس الویت نمیتواند امور مالی محجور را نیز اداره کند.

۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود

از موارد مشخصه این مورد زمانی است که حساب تصدی خویش را ارائه نکند. طبق مواد ازپیش گفته شده و یا در ارائه آن ظن این باشد که تعدی یا تفریط و یا قصور در نگهداری اموال محجور را انجام میدهد لکن اثبات نشود لذا تشخیص آن با اداره سرپرستی می باشد بنا به هر دلیلی می تواند به استناد این بند قیم را عزل کند و یا حتی مثلا نحوه اداره اموالی که طبق قانون به آن اشاره شده و قیم به آن عمل نکند مثل نگهداری اشیا قیمتی.

۶- هرگاه معلوم شود قیم عمدا مالی را که متعلق به شخص محجور بوده است را عمدا جزو دارایی او قید نکرده است و یا باعث شده آن مال قید نشود که در این صورت مسئول هر گونه ضرر و خسارتی خواهد بود که از این لحاظ ممکن است به مولی علیه وارد شود.

در این فرض اگر عمدا با سوء نیت، صورت اموال را قید نکند ید امانی آن به ید ضمانی تبدیل شده و در صورت ضرر و زیان و ورود خسارت دیگر اثبات عنصر تعدی یا تفریط نیاز نیست چرا که در هر صورت مسئول خسارت وارده می باشد و همچنین امکان تعقیب کیفری از باب تحصیل مال از طریق نامشروع نیز فراهم است و یا هر عنوان کیفری که اداره سرپرستی برای آن متصور است قابل تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

۷- در صورت وجود جهات موجه، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حاضر نشد از قیومیت عزل می شود.

در این فرض دو شرط باید وجود داشته باشد جهت عزل، شرط اول اینکه دادگاه قیم را برای گرفتن تضمین احضار و بعد از ابلاغ به وی و آگاهی از این ابلاغ به دادگاه مراجعه نکند. لذا با جمع این دوشرط قیم عزل می شود هر چند که عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد. لذا دراین بند فرض بر این است که قیم از دستور دادگاه استنکاف نموده است.

۸- قیم باید سالی یکبار حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد. هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب را ندهد به تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

طبق موارد از پیش گفته شده بدون ابلاغ مدعی العموم تکلیف است برای قیم که حداقل سالی یکبار نسبت به حساب تصدی اقدام نماید. لکن عدم انجام این تکلیف و ابلاغ به قیم جهت انجام این مهم که همان وضعیت حسابرسی برای ایام قیومیت است و گذشت یک ماه از تاریخ ابلاغ از موارد عزل وی است.

به دستور ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی (هر گاه زن بی شوهر ولو مادر مولی علیه که به سمت قیومیت به دستور ماده تعیین شده است اختیار شوهر کند.

هر گاه خانمی قیومیت شخص را قبول کرد و بعد از قیم شدن ازدواج کند از قیومیت عزل می شود. حتی اگر مادر مولی علیه باشد.

نکته: ماده ۹۲ قانون امور حسبی:

پس از زوال قیمومیت قیم حق مداخله ندارد ولی میبایست کماکان اموال محجور را حفظ و مراقبت نماید تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد حتی در صورت استعفا ضمانت اجرای عدم انجام این بند مصداق تفریط بوده و مستوجب مسولیت مدنی در صورت متضرر شدن محجور خواهد بود و امکان تعقیب کیفری نیز پس از اثبات سو نیت فراهم است.

وکیل نصب قیم در مشهد

مبحث پنجم

تصرفات ممنوع

۱- معامله با خود (باتوجه به ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیم در سمت قیومیت نمی تواند از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا بر عکس

در این بند اصلا و به هیچ وجه قیم نمیتواند دو طرف معامله باشد. یعنی هم بجای خودش باشد و قرار داد امضا کند و هم بجای مولی علیه (محجور ). لذا در این مورد منع کامل قانونی وجود دارد و اساسا حتی در صورت مصلحت مولی علیه نیز با منع کامل قانونی مواجه است و مسئولیت کیفری و حقوقی به دنبال دارد.

لذا درصورت انجام این عمل معامله باطل است.

آیا متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری توضیح داده شده در خصوص ممنوعیت معامله با خود شده اید؟

۲- تراضی درتقسیم (وفق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی قیم نمیتواند در تقسیم ترکه ای که به مولی علیه به ارث رسیده است با سایر وراث تراضی کند و چنین تقسیمی باید در دادگاه و با نظارت مقام قضائی صورت پذیرد.

به طور خلاصه اگر در بین اموالی که قرار است تقسیم شود محجوری وجود داشته باشد این تقسیم قابل قبول نیست و باید تقسیم با حکم دادگاه انجام شود. لذا هر تصمیمی بدون حکم دادگاه قابل ابطال است.

۳- قیم نمی تواند اموال مولی علیه را به دیگران ببخشد و یا وقف یا وصیت کند چرا که چنین ۳ تصمیمی به ضرر مولی علیه است.

توضیح اینکه هراقدامی که ضرر مولی علیه باشد طبق قانون باطل است. چرا که کلیه اقدامات قیم می بایست در جهت حفظ منافع محجور باشد ولاغیر وگرنه علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز دارد.

مبحث ششم

ضمانت اجرای عدم وظایف قیم و امین

۱- قیم موظف است وظایفی که به او سپرده شده است را به درستی انجام دهد ولی اگر قیم در انجام وظایف خود قصور کند و در حفظ اموال تقصیر کند مسئول ضرر وزیانی است که از نقص مال یا تلف آن به وجود آمده است اگر چه نقص یا تلف مال مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

۲- در همین خصوص در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی آمده است که اگر قیم با عمد وآگهی مالی را که به فرد محجور اختصاص دارد را در صورت دارایی قید نکرده است مسئول خسارت و ضرر وزیانی است که به محجور یا مولی علیه وارد می گردد و درصورتیکه ثابت شود قید نکردن اموال ودارایی به دلیل سوء نیت بوده است از سمت قیومیت خود عزل می گردد.

۳- همچنین ماده ۹۳ قانون مدنی هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف کند از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر است.

۴- در مواد ۶۱۲ تا ۶۳۳ قانون مدنی ایران راجع به تعهدات امین در ذیل به چند نمونه قید میکنیم.

مثل ماده ۶۱۲ امین باید مال و دیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که آن مال متعارف است حفظ کند و الان ضامن است.

ماده ۶۱۳: امین ضامن تلف یا نقصال مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۹ قانون مدنی امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

۵- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد:

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها را استعمال کند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

عباس شفیعی وکیل خوب در مشهد

مبحث هفتم

واژه شناسی

مولی علیه: شخصی که برای وی قیم تعیین میشود.

معنی واژه تعدی: تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری.

معنی واژه تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا قانون به صورت متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

معنی واژه تقصیر: تقصیر یعنی تفریط یا تعدی یا هر دو.

ضمان (مسئولیت مدنی ): ضرر و زیان ناشی از تقصیر (تعدی یا تفریط )بدون سوء نیت را شامل میشود.

مسئولیت کیفری: در صورت تقصیر (تعدی یا تفریط )با سوء نیت علاوه بر جبران ضرر و زیان به دلیل داشتن سوء نیت محکومیت کیفری را نیز به دنبال دارد.

ید امانی: مادامی که قیم یا امین در نگهداری مالی که به او سپرده شده است تعدی یا تفریط نکرده و دچار تقصیر نشده در صورت تلف مال یا از بین رفتن آن مسئول نیست.

ید ضمانی: در صورتی که قیم یا امین نگهداری اموال و اداره امور محجور دچار تقصیر شود اعم از تعدی یا تفریط هر چند بدون سو نیت باشد مسئول هر گونه تلفی می باشد. یعنی به محض اولین کوتاهی در اداره امور محجور از وصف امانتداری خارج و به وصف ضامن اموال قیم یا امین تبدیل می شود و هر مالی از اموال محجور تلف شود دیگر قیم ضامن است و باید ضرر و زیان ناشی از تلف آن را بپردازد هر چند که در خصوص همان مال مشخص دچار تعدی و تفریط نشده باشد و حتی در صورت بروز عوامل قهری مانند سیل و زلزله نیز در صورت تلف اموال؛ قیم ضامن جبران ضرر و زیان آن میباشد.

مصلحت یا غبطه چیست؟ یعنی هر آنچه که هر انسان عاقلی در حالت متعارف برای انجام کاری یا عدم انجام کاری در شرایط یکسان معمولا همان کار را انجام میدهد. لذا قیم باید هر آنچه که صد در صد به نفع محجور است انجام دهد و از اموری که صد در صد به ضرر محجور است خودداری کند.

توضیح: با توجه به اینکه طبق قانون قیم هم مانند امین است و طبق ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم میشود.

لذا در صورت هرگونه تعدی یا تفریط و اهمال کاری در انجام وظایفی که در پیش گفته شد مبنی بر وظایف محوله به قیم یا امین و همچنین انجام کارهایی که بدون تائید و تصویب دادستان وجاهت قانونی ندارند و هم چنین انجام مواردی که کاملا با منع قانونی روبرو هستند و نیز عدم رعایت موارد قانونی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، موجب مسئولیت مدنی برای قیم یا امین است و میبایست نسبت به جبران ضرر و زیان ناشی از بین رفتن حق و  حقوقات مولی علیه اقدام نماید. و اگر این کوتاهی یا تجاوز کردن از حدود متعارف (تعدی یا تفریط ) با سوء نیت باشد موجب تعقیب کیفری علاوه بر جبران ضرر و زیان آن خواهد بود.

بهترین وکیل در مشهد

در ادامه بخوانید: وظایف قیم

قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

بند الف: ماده ۲۲

در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شدم افرادی که سمت قیومیت، صایت یا سرپرستی دارند و یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوانان بر عهده او میباشد:

۱- در صورت آزار و سوء استفاده از طفل یا نوجوانان

۲- معامله راجع به طفل یا نوجوان

۳- قاچاق طفل یا نوجوان

۴- موارد مربوط به انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضا و جوارح

*ضمنا کل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب به اینجانب تفهیم گردید درخصوص حکم رشد نیز موارد بروشور کفایت است. در خصوص امین موارد بروشور کفایت می کند.

موارد فوق به اینجانب ………….تفهیم گردید و مسئولیت کامل آن را قبول مینمایم.

نمونه دادخواست نصب قیم

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به این موضوع که فرزندم فاقد پدر و ولی قهری می باشد، اینجانب به عنوان مادر فرزندم و همسر مرحوم به استناد ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۱۸ قانون مدنی، اقدامات لازم جهت تعیین شدن اینجانب به عنوان قیم طفل صغیر و اینکه دارای حق اولویت در سمت قیومیت می باشم، صورت پذیرد.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.