مهریه، واژهای آشنا و در عین حال پیچیده در فرهنگ و حقوق خانوادههای ایرانی است. سالهاست که این موضوع نه تنها در محاکم قضایی بلکه در گفتگوهای روزمره جامعه، محل مناقشه، اختلاف نظر و حتی بحرانهای خانوادگی بوده است. اکنون، با طرح جدید اصلاح قانون محکومیتهای مالی در ارتباط با مهریه، به نظر میرسد گامی مهم به سوی بازتعریف این نهاد سنتی در قالبی منطقیتر و متناسب با واقعیتهای اجتماعی برداشته شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره قانون جدید مهریه ۱۴۰۴ و بررسی ابعاد حقوقی و عملی آن، در ادامه با دکتر عباس شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری مشهد همراه شوید تا با نگاهی دقیقتر، روشنتر و کاربردیتر با تغییرات اخیر آشنا شوید.
این طرح که اخیراً در دستور کار مجلس قرار گرفته، بنا دارد بخشهایی از قانون موجود را اصلاح کند و از بار سنگین قضایی، اجتماعی و حتی روانی ناشی از مهریههای سنگین و غیرواقعی بکاهد. آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است؛ تغییری که میتواند معادلات بسیاری را در پروندههای خانوادگی و حتی در نحوه نگرش افراد به ازدواج دگرگون کند.
مهریه سنگین از سنتی محترم تا ابزاری برای فشار
در فرهنگ ایرانی، مهریه به عنوان پشتوانهای مالی برای زن در نظر گرفته میشود؛ امری که در اصل برای تأمین امنیت و احترام به حقوق زنان در زندگی مشترک طراحی شده بود. اما در سالهای اخیر، این ابزار حمایتی گاه به ابزاری برای فشار، معامله یا حتی انتقام تبدیل شده است. گزارشها و آمارهای رسمی از نهادهای قضایی و زندانها نشان میدهد که هزاران مرد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان افتادهاند؛ زندانیانی که اغلب نه مجرماند و نه بدهکاران بدحساب، بلکه صرفاً قربانیانی هستند که تعهدی فراتر از توان مالی خود را پذیرفتهاند.
در این مطلب می خووانید: قانون جدید مهریه ۱۴۰۴
این وضعیت در حالی ادامه پیدا کرده که در بسیاری از موارد، مبلغ مهریه هنگام عقد، صرفاً بهعنوان یک عدد تشریفاتی ثبت میشود و هیچگونه بررسی نسبت به توان واقعی پرداخت آن در آینده صورت نمیگیرد. همین مسئله باعث شده بود که قانونگذار در سالهای گذشته، سقفی برای اجرای کیفری مهریه یعنی ۱۱۰ سکه تعیین کند، اما باز هم حجم پروندهها و فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از آن کاهش نیافت.
بهترین وکیل خانواده مشهد
در طرح جدید، نه تنها سقف اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته، بلکه در صورت ناتوانی در پرداخت همین مقدار و رد شدن اعسار، دیگر زندان در کار نخواهد بود. در عوض، افراد میتوانند تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گیرند. این اقدام در واقع نوعی گذار از نگاه تنبیهی به نگاه اصلاحی و حمایتی است؛ تغییری بنیادین در برخورد با موضوع مهریه.
پابند الکترونیکی که پیشتر در مواردی مانند محکومیتهای سبک یا مجازاتهای جایگزین زندان مورد استفاده قرار میگرفت، اکنون وارد حوزه دعاوی خانوادگی شده است. این ابزار نظارتی میتواند باعث شود که افراد همچنان در بطن جامعه باقی بمانند، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند تا از فروپاشی خانواده جلوگیری شود، در حالی که نظام قضایی نیز نظارت لازم را اعمال میکند.
شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۲۰۰۶ ۷۶۰ ۰۵۱۳ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد تماس حاصل نمایید.
از دیگر بندهای مهم این اصلاحیه، تغییر در حق حبس زوجه است. طبق قانون جدید مهریه ۱۴۰۴، اگر زوج اعسارش پذیرفته شود یا اقساط مهریه را آغاز کند، زن دیگر نمیتواند از حق حبس برای عدم تمکین استفاده کند. این موضوع، گرچه در ظاهر ممکن است به نفع مردان تعبیر شود، اما در حقیقت، گامی است در راستای تعادل در حقوق زوجین.
در برخی موارد، حق حبس به ابزاری برای امتناع از شروع زندگی مشترک واقعی تبدیل شده بود؛ شرایطی که نه به نفع زن بود و نه مرد. حالا با این اصلاح، قانون تلاش دارد تعریفی دقیقتر، اجراییتر و منطقیتر از روابط و تعهدات زوجین ارائه دهد؛ تعریفی که بر پایه گفتوگو، درک متقابل و نه صرفاً ابزارهای فشار قانونی شکل گرفته باشد.
عدالت در خدمت خانواده
هدف نهایی این اصلاحیه، تنها کاهش تعداد زندانیان مهریه نیست. بلکه نگاهی کلانتر وجود دارد: بازگشت مهریه به جایگاه واقعی خود. مهریه قرار نیست سلاحی علیه طرف مقابل باشد، بلکه باید ابزاری حمایتی و متناسب با عدالت، کرامت انسانی و ساختار خانواده باشد.
قانون جدید میکوشد تا ضمن حفظ حقوق زوجه، از تبدیل شدن مهریه به بحران اجتماعی جلوگیری کند. به بیان دیگر، این اصلاحات تلاش دارد به جای آنکه مهریه را از طریق فشارهای قانونی و زندانی کردن اجرایی کند، آن را به شکل منطقیتر، عملیتر و البته محترمانهتری حلوفصل نماید.
با اجرای این قانون، میتوان امیدوار بود که جامعه نیز به سمت نوعی فرهنگسازی در تعیین مهریه حرکت کند. دیگر شاید رقمهای عجیب و غریبی که هیچ ربطی به توان اقتصادی خانوادهها ندارد، بهسادگی روی کاغذ نوشته نشود. به جای آن، مفاهیمی مانند صداقت، توان مالی، احترام متقابل و تعهد واقعی جای خود را در توافقات زناشویی باز خواهد کرد.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.
