دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از مالکیت املاک
مواردی که مشمول عنوان و تعریف دعاوی ملکی می شود عبارتند از: فسخ قرار داد، افراز و تقسیم املاک مشاع، اخذ دستور فروش ملک مشاع، اخذ به شفعه، اراضی موات، تخلیه، خلع ید، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، دعاوی مربوط به منابع طبیعی، دعاوی مربوط به شهرداری، همچنین دعاوی ملکی شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به فک رهن، اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار، دعاوی مربوط به موقوفات، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجرت المثل، تنفیذ مبایعه نامه نیز می باشد.
به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می شود.
برای اینکه ملکی افراز گردد می بایست حالت اشاعه وجود داشته باشد در حالی که در تفکیک حالت اشاعه ضرورت ندارد .
در افراز تعداد مالکین مشاعی می بایست دو نفر یا بیشتر باشند در حالی که در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک شش دانگ ملکی باشد در صورتی که قانونا” مجاز به تفکیک ملک باشد می تواند آن را به قطعات متعددی تفکیک نماید.
قبل از انعقاد هر نوع قرارداد و تعریف هرگونه رابطه حقوقی حتما با یک وکیل با تجربه در زمینه املاک و قراردادها مشورت کنید و یا برای خود یک وکیل دائمی و خانوادگی داشته باشید.
– دعوای الزام به تحویل ملک
اگر در مبایعه نامه زمان مشخصی برای تحویل ملک به خریدار تعیین شده باشد باید در همان تاریخ مبیع به خریدار تحویل داده شود. گاهی در فاصله معامله و تنظیم سند رسمی ارزش ملک زیاد می شود و فروشنده به همین بهانه در تحویل ملک تعلل میکند. در این حالت خریدار می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل ملک کند.
۲- دعوای خلع ید
اگر شخصی غیر از مالک، ملکی را که سند رسمی دارد در تصرف خود قرار دهد، مالک اصلی ملک برای تخلیه می تواند در دادگاه دعوای خلع ید مطرح کند. طرح دعوای خلع ید در صورتی امکان پذیر است که خواهان سند رسمی مالکیت داشته باشد و اگر ملک ثبت نشده باشد مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.
انواع دعاوی ملکی
۳- الزام به تنظیم سند رسمی
کسی مالک یک ملک شناخته می شود که سند رسمی داشته باشد. وقتی یک ملک از فردی به فرد دیگری منتقل می شود باید سند رسمی تنظیم شود. در صورتی که فروشنده یا به طور کلی انتقال دهنده این سند رسمی را تنظیم نکند، شحصی که ملک به او منتقل شده می تواند برای تنظیم سند طرح دعوا کند.
۴- دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ممکن است فردی بدون اینکه ملک شما را تصرف کند مانع استفاده شما از آن شود. در این حالت برای اقامه دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، شما باید سندی داشته باشید که نشان دهنده مالکیت و سابقه تصرف تان باشد. در این نوع از دعاوی ممکن است قاضی با صدور دستور موقت از ورود ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.
۵- دعوای رفع تصرف عدوانی
دردعوای تصرف، فرد با اثبات سابقهی تصرف خود از طریق ارائه یک قرارداد و یا یک سند رسمی باید اعلام کند که ملک بدون رضایت او از تصرف او خارج شده است. دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید متفاوت است. در تصرف عدوانی نیازی نیست که مالکیت خواهان به اثبات برسد و تنها مساله مهم اثبات سابقه تصرف است ولی در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را نسبت به ملک اثبات کند.
۶- دعوای فک رهن
دعاوی ملکی
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن است.
ممکن است در برخی موارد فردی ملکی را نزد بانک یا شخصی در رهن بگذارد و پس از اینکه دین خود را به پرداخت کرد، آن کسی که مال نزد او به رهن گذاشته شده است اقدام به فک رهن نکند. در چنین حالتی راهن باید علیه مرتهن اقامه دعوای الزام به فک رهن کند. نکته مهم در این مورد این است که در چنین شرایطی ید مرتهن از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود و راهن نیز میتواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت المثل ایام عدم فک رهن تنظیم کند.
۷- ابطال معامله صوری به قصد فرار از دین
با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین بهصورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را معامله کند این معامله باطل است.
۸- دعوای فروش ملک مشاع
فروش ملک مشاع باید با رضایت همهی مالکان انجام شود. هر یک از شرکاء می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و برای فروش ملک مشاع درخواست دهد. مجوز فروش ملک مشاع از طریق دادگاه صادر میشود و بدون این مجوز امکان فروختن ملک مشاع وجود ندارد.
دعاوی ملکی بسیار بیشتر از مواردی است که در اینجا به آنها اشاره شد. برخی از مهمترین دعاوی ملکی حقوقی به شرح زیر است:
دعوای مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمانی که دارای واحدهای مستقل و چند گانه است.
دعوای مربوط به الزام بهدریافت پایان کار برای ساختمانی که ساخت و ساز آن پایان یافته و به وسیله کارشناس به تایید رسیده است.
دعوای ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد وجود دارد.
دعوای مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه
دعوای مربوط به تخلیهی اماکن تجاری
دعوای ابطال سند رسمی
دعوای ثبت در مورد ابطال اجرائیهی ثبتی برای املاک
دعوای ابطال سند مالکیت معارض
دعوای افراز ملک
پلاک ثبتی، در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و در کل ملک قرار میگیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آنکه بتواند املاک و اراضی را شناسایی کند، ابتدا محل وقوع (قرارگیری) آنها را ارزیابی میکند. به همین دلیل، اراضی را تقسیم و طبقهبندی میکند. این تقسیمبندی از استانها شروع میشود و طبق آن اراضی به واحدهای کوچکتر و قابل شناسایی تفکیک و تقسیم میشوند. هر کدام از این واحدها یک بخش نامیده میشود.
در مرحلۀ بعدی، هر بخش ثبتی به قطعات کوچکتری تقسیم میشود که به هر یک از این قطعات به اصطلاح قطعۀ اصلی میگویند. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته میشود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته میشود.
این قطعات اصلی هم به قطعات فرعی و کوچک تر تقسیم میشوند. از آنجا که قطعات اخیر مانند فرزندی در دل قطعۀ اصلی ایجاد میشوند، قطعۀ اصلی را قطعۀ مادر هم مینامند.
اما تقسیمبندی به همینجا ختم نمیشود. در سالهای بعد طی عملیات شهرسازی و ساختمانسازی هر کدام از قطعات فرعی دوباره به قطعات کوچکتر تقسیم میشوند. حال برای شناسایی قطعات فرعی و کوچکتر از یکدیگر و همچنین تقسیمات بیشتری که در قطعۀ مادر ایجاد میشود، چه راهحلی وجود دارد؟
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوانین ثبت آپارتمان و ملک، برای این موضوع راهحل مناسبی در نظر گرفته اند: برای هر قطعهای که درون قطعات اصلی و یا همان مادر متولد میشوند، یک شمارۀ اصلی در نظر میگیرد و یک شمارۀ فرعی. ترکیب این دو شماره تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته میشود.
پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست؟
پس از پیمودن مراحلی که پیش از این توضیح دادیم، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر میشود. پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.
به این ترتیب مشخص میشود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را میتوانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم.
پس متوجه شدیم که سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شمارهای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص میدهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج میشود.
برای تشخیص شمارۀ اصلی از فرعی، آنها را با علامت ممیز (/) از هم جدا میکنند. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست نوشته میشود.
به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۱۹۸۸/۶۷ عدد ۶۷ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۹۸۸ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی محسوب میشود.
ممکن است، حین بررسی پلاک یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنید. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزءجزء شده است.
همان طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم میشوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته میشود.
سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی اراضی مختلف، آنها را به قطعات کوچکتر تقسیم میکند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی میدهد. این قطعۀ مادر سپس به بخشهای کوچکتری تقسیم میشود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم میشود. به این ترتیب مشخص میشود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.
شمارۀ تفکیکی چیست؟ چه تفاوتی با شمارۀ پلاک ثبتی دارد؟
اگر ملک ثبت شدهای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم شود، در صورت مجلسی که برای هر قطعه تنظیم میشود شمارهای مشخص میشود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی میگویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا میرود.
اما شمارۀ پلاک ثبتی اینگونه نیست. همان طور که توضیح داده شد، شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی یکپارچه باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد.
البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقیمانده پس از تفکیک «باقیمانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» میگفتند. البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقیمانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق میگیرد و پلاک فرعی قبلی از بین میرود.
هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل دریافت کرد.
شمارۀ قطعۀ تفکیکی در آپارتمانها، معمولاً همان ردیف صورت مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی درج و ذکر می شود.
