در این مطلب به موضوع اینکه اخذ ازدواج مجدد از دادگاه به چه صورت است، می پردازیم. از این رو در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد نیز همراه شوید تا اطلاعات ارزشمندی به دست آورید.
از نظر قواعد کلی هر مرد مسلمان حق دارد با رعایت سایر شرایط صحت نکاح تا چهار همسر دائمی اختیار کند و ازدواج انقطاعی نیز محدودیت عددی ندارد. البته اجازه ازدواج مجدد تا اختیار همسر چهارم منوط به عدالت زوج است و طبعا مرد باید امکان اداره چهار زن را از جهات اقتصادی نیز داشته باشد مگر در مواردی که زن خود با علم و اطلاع به فقز کسی، بخواهد با او ازدواج نماید.
از نظر قانونی نیز ازدواج مجدد جرم نیست. ولی عدم ثبت واقعه ازدواج دائم جرم شناخته شده است. از طرفی دفاتر رسمی ثبت ازدواج حق ثب رسمی ازدواج دوم دائم هیچکسی را بدون اجازه دادگاه ندارند. لازمه ی این ممنوعیت ثبت، این است که کسی که ازدواج دوم می نماید، اگر به دادگاه مراجعه ننموده و اجازه ادواج دوم را کسب نکرده باشد، نکاح ثانوی دائم بدون ثبت باقی می ماند و از این حیث مرد قابل تعقیب کیفری خواهد بود. لیکن اگر مردی به دادگاه مراجعه و دادخواست ازدواج مجدد بدهد، دادگاه مکلف است به موضوع رسیدگی و از همسر اول وی نیز دعوت به عمل آورد و از او نیز تحقیق به عمل آورد. پس از احراز عدالت و تمکن مالی وی و تعیین وظایف زوج پس از ازدواج مجدد دائم ثانوی، نسبت به صدور اجازه ازدواج اقدام نماید.
عباس شفیعی وکیل اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه در مشهد
نکته: شما می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید پیگیری پرونده خود را به این وکیل متخصص بسپارید و دیگر هیچگونه نگرانی بابت روند پرونده نداشته باشید.
شرایط اخذ ازدواج مجدد از دادگاه
از نظر قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه فقط در موارد ذیل صادر می شود:
- رضایت همسر اول
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
- عدم تمکین زن از شوهر
- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زوجیت برای شوهر مخاطره آمیز باشد، یا فسخ نکاح ممکن نباشد.
- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت آن منجر به پنج سال بازداشت شود، یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر گردد و حکم صادره در حال اجرا باشد.
- ابتات زن به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به تشخیص دادگاه ( عباس شفیعی وکیل ازدواج مجدد در مشهد )
- عقیم و نازا بودن زن
- غایب مفقودالثر شدن زن با رعایت ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی. گرچه برخی از مواد قانون حمایت خانواده از جمله این ماده منسوخ اعلام شده است، ولی همچنان روال و رویه علمی دادگاه ها در اعطا اجازه ازدواج مجدد بر مبنای موارد ذیل همان ماده می باشد. البته انحصار مشروعیت اجازه ازدواج دوم در موارد مزبور باطل است و چنانچه ازدواج مجدد دائم قبل از مراجعه به دادگاه و کسب اجازه صورت گیرد، همسر دوم می تواند به طرفیت شوهرش دادخواست صدور گواهی زوجیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج تسلیم کند و دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمصم خواهد نمود. البته برای محدود کردن مردان نسبت به ازدواج دوم می توان از شرط ضمن عقد موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استفادهنمود.گرچه بین فقها از جهت اینکه آیا می توان در عقد نکاح شرط کرد که مرد، زن دیگری اختیار نکند یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی این شرط را فاسد و مفسد دانسته اند و برخی شزط را فاسد ولی عقد را صحیح دانسته اند و برخی با وجود اینکه شرط فاسد است، برای زن حق فسخ نکاح در صورت عدم لحاظ شرط یاد شده را قائل شده اند و برخی دیگر این شرط را صحیح دانسته اند ولی اجازه ثانوی در صورت وقوع را نیز صحیح دانسته اند و برخی حتی قائل شده اند. چون این شرط لزوم وفاء دارد، اگر شوهر ازدواج بنماید، این ازدواج ثانوی باطل است.
نمونه تصمیم دادگاه در مورد رد اجازه ازدواج مجدد
در خصوص دادخواست آقای ….. فرزند …… به طرفیت خانم …… فرزند ….. به خواسته ازدواج مجدد به این شرح که خواهان اظهار نموده، چون علاقه مند به ازدواج با شخص جدیدی شده است درخواست اجازه ازدواج مجدد را دارد. خوانده در دفاع اظهار داشته خواهان ماهیانه پانصد هزار ریال حقوق می گیرد و درآمد دیگری ندارد و هر ماه سیصد هزار ریال اجاره خانه می پردازد و قادر به پرداخت نفقه من و فرزندانش نیست. با این وصف درخواست ازدواج مجدد نموده است. خوانده اظهارات خواهان را تصدیق نموده و در پاسخ به سوال دادگاه اظهار داشته همین درآمد را بین دو خانواده تقسیم خواهم کرد. لذا دادگاه بنا به قاعده لاضرر و لاضرر فی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به هر کس که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد، می داند. و نیز موضوع را از مصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمی داند. لذا دعوای خواهان را محکوم به رد می نماید.
این رای حضوری و مستنداً به مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ….. می باشد.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.