عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توشس - شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد نکاح چیست

شروط ضمن عقد نکاح چیست ؟ این سوالی است که بسیاری از افراد در ذهن دارند. در ادامه با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد همراه شوید تا پاسخ سوال خود را بدست آورید.

شروط ضمن عقد نکاح

از نظر قانون مدنی می توان در ضمن عقود، شرطی یا شروطی را به عنوان تعهد تبعی قرارداد و شرط صفت و شرط نتیجه و شرط فعل ( اعم از فعل یا ترک فعل ) تقسیم شده است. برخی شروط، فاسد هستند. بنابراین لزوم وفا ندارند. در قانون مدنی شروط فاسد به دو قسم تقسیم شده است، یکی شروط باطلی که مبطل عقد نیست و دیگری شروطی که هم باطل و هم مبطل عقد است. اما شروطی که باطل است، ولی مبطل نیست عبارت است از:

  • شزطی که غیر مقدور باشد یعنی انجام آن ممکن نباشد. مثل اینکه یکی از متعاقدین از دیگری بخواهد بدون وسیله در آسمان پرواز کند.
  • شرطی که نفع و فایده در آن نباشد. مانند اینکه شرط شود شخصی هر روز آب از دریا بکشد و دوباره در آن بریزد.
  • شرطی که نامشروع یا غیرقانونی باشد. مثل اینکه شرط شود که طرف مقابل، نماز و روزه را کنار بگذارد و یا تخلفی از موضوعات موضوعه بنماید.

عباس شفیعی وکیل طلاق مشهد

ولی شرطی که هم باطل و هم مبطل هستند عبارتند از:

  • شروطی که خلاف مقتضای عقد مربوط باشد.
  • شروطی که مجهول باشند به نحوی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین گردد. در مورد عقد نکاح نیز همین احکام جاری است، ولی قانون گذار نظر به اهمیت این عقد، موضوع را جداگانه نیز تصریح قرار داده است. به این ترتیب که بیان نموده طرفین عقد نکاح می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء رفتاری نمایدکه زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باید توجه داشت در اینکه چه شرطی خلاف مقتضای عقد است، جای تامل و بررسی است. نوعاً گفته شده اگر در نکاح شرط شود که مواقعه صورت نگیرد، عقد باطل است. ولی برخی فقها فرموده اند که در برخی موارد صرف عنوان اجتماعی مصاهره با یک خانواده، می تواند مقتضای عقد نکاح باشد. در چنین صورتی شرط عدم مواقعه خلاف مقتضای عقد نخواهد بود. قبلاً در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده بود که دادگاه ها چه بر اساس تقاضای زن و چه بر اساس درخواست شوهر در موارد ذیل گواهی عدم امکان سازش صادر نمایند:

  1. توافق زوجین برای طلاق
  2. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام اوبه تأدیه نفقه و نیز در موردی که شوهر، سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
  3. عدم تمکین زن از شوهر
  4. سوءرفتار و یا سوءمعاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
  5. ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر مخاطره آمیز باشد.
  6. جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
  7. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
  8. محکومیت زن یا شوهر به حمک قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت گردد، یا به حبس و جزای نقدی که مجمئعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
  9. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
  10. هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
  11. هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را به تشخیص دادگاه ترک کند.
  12. محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به تشخیص دادگاه.
  13. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین و یا عوارض جسمی دیگری که زوجین نتوانند از یکدیگر دارای فرزند شوند.
  14. در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

در ادامه بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح

عباس شفیعی بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد

دادگاه های سابق نیز بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر می نمودند که در نتیجه طلاق واقع می شد . نیازی به جلب رضایت شوهر در طلاق نبود. در حالی که در بسیاری از این موارد، شرعاً طلاق بدون جلب رضایت شوهر باطل است. لذا این ماده از جمله مواد منسوخ شده قانون حمایت خانواده می باشد، ولی چون از نقطه نظر جامعه شناسی مقررات مزبور، نافع و کارساز تشخیص داده شده، شرایط ۱۴ گانه مزبور به صورت ۱۲ بند یا تغییراتی جزئی، به صورت شرط ضمن العقد در نکاحنامه های رسمی چاپ شده تا در اجرای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، و متقاضیان ازدواج آنها را در نکاح خود شرط کنند و به این سبب زوجه وکیل باشد تا در صورت تحقق هر یک از این موارد ۱۲ گانه وکیل باشد تا با مراجعه به دادگاه خود را وکالتاً مطلقه سازد. این شزایط کلا شرط نتیجه است، ولی در دفترچه های نکاح یک شرط فعل نیز چاپ شده است.کلاً شرایط مندرج در نکاحنامه های رسمی فعلی به این شرح درج گردیده است:

«۱- زوجه شرط نمود هرگاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

نکته: شما می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید پیگیری پرونده خود را به این وکیل متخصص  بسپارید و دیگر هیچگونه نگرانی بابت روند پرونده نداشته باشید.

در رابطه با این شرط که بنظر می رسد شرط فعل است، باید متذکر شویم، دو انصراف از این عبارت استظهار می شود:

الف: تملیک مجانی از اموالی مراد است که زوج بعد از ازدواج تحصیل نموده و زوجه در تحصیل ان به نحوی دخیل بوده است، مثل اینکه محیط خانه را اداره کرده تا شوهر در آسایش خاطر به کسب و کار بپردازد. بنابراین اموالی مانند ارث و غیره از شمول این شرط خارج است.

ب: با عنایت به اینکه این شرط مالی، در واقع در قبال زحمات زوجه در منزل و زندگی مشترک با زوج قرار داده شده بنظر اینجانب با اعمال این شرط، زوجه حق مطالبه اجرت المثل خانه داری از شوهر را ندارد.

ضمناً باید توجه داشت این دادگاه است که تعیین می کند با توجه به نوع زحمات زوجه تا چه میزان از اموال زوج باید به زوجه مجاناً تملیک شود. دادگاه می تواند یک دهم یا کمتر یا بیشتر از اموال را تعیین کند. زیرا در این شرط نصف اموال به عنوان حداکثر تعیین شده، و بیان گردید تا نصف دارایی و با تعیین دادگاه.

« ۲- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و لو کراراً داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل مال به شوهرش از طرف او قبول بذل نماید.

الف: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء ممکن نباشد.

مشاوره رایگاه وکیل خانواده مشهد

ب: جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

ث: عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح و شئون خانوادگی باشد.

ج: محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال حبس یا بیشتر گردد و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

چ: ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار شود.

ح: زوج زندگی مشترک خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی مشترک و تشخیص عذرموجه با دادگاه است و یا اینکه زوج به مدت ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

خ: محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر، در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات، مغایر با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

د: در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحل فرزند نشود.

ذ: چنانچه زوج: مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه ی زوجه به دادگاه پیدا نشود.

ر: چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

در ادامه بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح

راجع به شرط دوم نکاحنامه های رسمی که ناظر به ۱۲ بند ذیل آن بود، باید توجه داشت برخی از فقهاء بزرگ مانند مرحوم صاحب جواهر تحقق وکالت را محتاج انشاء عقد مستقل می دانند. ولی متأخرین از فقهاء از صاحب عروه به بعد عموماً وکالت را در ضمن یکی از عقود دیگر قابل انعقاد می دانند و می فرمایند، اگر وکالت در ضمن عقد جایز باشد به طبع اولیه خود جایز خواهد بود. ولی اگر وکالت در ضمن عقد لازم اعطاء شد، وکالت نیز لازم می شود.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915