قرارداد، معامله یا عقد که نتیجه توافق دو طرف برای بستن آن است، از جمله نهادهای حقوقی مهم در زندگی روزمره اغلب افراد به حساب میآید. این نهاد قانونی به افراد حقیقی و حقوقی این امکان را میدهد که از طریق آن اقدام به خرید و فروش، انتقال مالکیت و انجام سایر امور حقوقی نمایند. از این رو در قانون مدنی ایران، ماده ۱۹۰ به طور خاص شرایطی را برای صحت معامله تعیین کرده است که به چهار شرط اصلی اشاره دارد. این شرایط تحت عنوان «شرایط اساسی صحت معامله» شناخته میشوند و اگر هر یک از این شرایط به طور کامل رعایت نشود، قرارداد ممکن است باطل یا غیر نافذ گردد. در این راستا با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد تا انتهای این مطلب همراه شوید تا درباره شرایط صحت قراردادها بیشتر بدانید.
شرایط اساسی صحت معامله
همانطور که در بالا ذکر کردیم شرایط اساسی صحت معامله شامل چهار عنصر مهم است که رعایت هر یک از آنها برای اعتبار قرارداد ضروری است. این چهار شرط عبارتند از:
- قصد و رضایت طرفین معامله
- اهلیت طرفین
- مشروعیت جهت معامله
- معین بودن موضوع معامله
بهترین وکیل حقوقی مشهد
قصد و رضایت طرفین معامله
یکی از شروط اساسی در صحت هر معامله، قصد و رضایت طرفین است. منظور از قصد این است که طرفین معامله با اراده خود و با تمایل کامل بخواهند که معامله انجام شود. از سوی دیگر، رضایت طرفین نیز باید بدون هیچگونه فشار یا اجبار باشد. یعنی هیچکدام از طرفین نباید تحت تهدید یا اکراه به انجام معامله مجبور شده باشند. بنابراین، در صورتی که یکی از طرفین معامله تحت فشار یا تهدید قرار گیرد، این معامله فاقد رضایت معتبر خواهد بوده و به همین دلیل غیر نافذ یا باطل اعلام می شود.
اهلیت طرفین معامله
اهلیت طرفین معامله از دیگر شرایط بسیار مهم برای صحت قرارداد است. در این زمینه، طبق مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند. این به این معناست که افراد باید دارای توانایی ذهنی و عقلانی کافی برای انجام معامله باشند. اگر یکی از طرفین معامله محجور ( صغیر، مجنون یا سفیه ) باشد، معامله به طور معمول باطل یا غیر نافذ است. البته باید توجه داشت که گاهی برخی از معاملات افراد غیر رشید یا سفیه ممکن است صحیح باشد، مخصوصا هنگامی که برای آن فرد نفع داشته باشد.
در مورد معاملات صغیر ممیز نیز اگر معامله به نفع آنها باشد، میتواند صحیح باشد، اما اگر به ضرر آنها باشد، معامله باطل خواهد بود و برای نفوذ آن باید از ولی قهری یا قیم اجازه گرفته شود.
شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ ۷۶۰ ۰۵۱۳ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد تماس حاصل نمایید.
مشروعیت جهت معامله
مشروعیت داشتن هدف معامله از دیگر پیشنیازهای صحت هر قرارداد است. منظور هدف و انگیزهای است که طرفین از انجام معامله دارند. اگر هدف از انعقاد قرارداد غیر قانونی یا نامشروع باشد، آن معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر جهت معامله ذکر نشده باشد، اما پس از آن هدف قانونی باشد، معامله صحیح خواهد بود. قانون مدنی تأکید میکند که هیچگاه یک هدف نامشروع، نمیتواند باعث اعتبار یک معامله شود.
معین بودن موضوع معامله
یکی از دیگر شرایط بسیار مهم برای صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. طبق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند. این موضوع میتواند اعم از مال یا تعهد به انجام عملی خاص باشد. همچنین، طبق مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ قانون مدنی، مورد معامله باید دارای مالیت و ارزش مالی باشد و در عین حال نباید مبهم باشد. بنابراین، هرگونه ابهام در موضوع معامله میتواند باعث بطلان آن شود.
وکیل حقوقی خوب مشهد
اهمیت مشاوره حقوقی در انجام معاملات
با توجه به پیچیدگیهای حقوقی که ممکن است در انجام هر معاملهای وجود داشته باشد، بهترین راه برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و تضمین صحت قرارداد، مشاوره با یک وکیل خبره است. دکتر عباس شفیعی، وکیل پایه یک حقوقی در مشهد، با تجربه و تخصص خود میتواند در زمینه تنظیم و انجام معاملات، به شما کمک کند و اطمینان حاصل کند که قرارداد شما با رعایت تمام شرایط قانونی و حقوقی معتبر است. همچنین مشاوره حقوقی میتواند از بروز مشکلاتی مانند بطلان یا عدم نفوذ معامله جلوگیری کرده و به شما این امکان را میدهد که بدون نگرانی از مسائل حقوقی، به انجام معاملات خود بپردازید.
نمونه دادخواست ابطال معامله
ریاست محترم دادگاه ……….
احتراماَ به استحضار می رساند اینجانب ………. به شماره شناسنامه ………. و کد ملی ………. درخواست ابطال معاملهای که در تاریخ ………. میان اینجانب و خوانده به نام ………. انجام شده را دارم. زیرا معامله مذکور به دلیل ………………………… فاقد شرایط اساسی صحت معامله بوده و مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید ابطال گردد.
مشاوره رایگان وکیل حقوقی مشهد
نتیجه گیری
با توجه به آنچه در مطلب فوق ذکر شد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که رعایت شرایط اساسی صحت معامله از جمله مواردی است که باید به دقت در هنگام انعقاد هر قرارداد به آن توجه شود. زیرا در صورتی که هر یک از این شرایط رعایت نشوند، ممکن است قرارداد باطل یا غیر نافذ باشد. به همین دلیل، برای اطمینان از صحت و قانونی بودن معاملات، استفاده از مشاوره حقوقی و کمک گرفتن از وکیل متخصص، به ویژه وکیل پایه یک حقوقی همچون دکتر عباس شفیعی در مشهد، به شدت توصیه میشود. ایشان میتوانند در تنظیم قراردادها، جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و تضمین صحت و سلامت معاملات به شما کمک کنند.
شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ ۷۶۰ ۰۵۱۳ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد در تماس باشید.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.
