الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی بر اساس بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
- مفاد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد.
- به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است.
این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است. ( الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی ) - مطابق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
- تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.
- ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آن‌جایی که دستگاه‌های اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود. ( عباس شفیعی وکیل حقوقی پایه یک مشهد )
- الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی دردستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده شرکت‌های خصوصی را فراهم می آورد و رأی وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.
بسیار عالی.. موفق باشید
باعث خورسندی است که از وکیل مشهد استفاده می کنید.