در این مطلب تحت عنوان قیومیت با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد نیز همراه شوید تا اطلاعات مهمی در این زمینه بدست آورید.
تعریف قیم و اشخاصی که تت قیومیت قرار میگیرند
از لحاظ لغوی به معنای سرپرست و از نظر اصطلاحی، شخصی است که در صورت نبود پدر، جدپدری و وصی منصوب از جانب آنان از طرف مقامات صالح قضائی برای اداره امور محجوران تعیین می گردد.
طبق قواعد حقوقی اموال محجور به عنوان امانت در اختیار قیم قرار دارد. تا وقتی که پس از فوت محجور به شخصی که دارای صلاحیت است تحویل دهد از این رو در صورت سوء استفاده به نفع خود ممکن است عنوان خیانت در امانت داشته باشد.
بنابراین به زبان ساده قیم، امانتداری است که جهت حفظ و نگهداری بهینه اموال شخص محجور و رفع حوائج غیر مالی و به طور کلی اموری که به محجور مربوط می شود را مادامی که عزل نشده قبول مسئولیت می نماید و در صورت عدم انجام صحیح وظایفی که طبق قانون بر عهده اوست یا انجام اعمالی که طبق قانون از آن ، منع شده است و در صورت عمدی بودن علاوه ر داشتن مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از آن مستوجب تعقیب کیفری و مجازات نیز خواهد بود.
لذا قبول مسئولیت به شرح آتی بودن هیچ ونه دستمزدی خواهد بود.
موارد فوق به اینجانب ……….. تفهیم گردید و مسئولیت کامل آن را قبول می نمایم.
مرجع صالح قضائی : دادسرای ناحیه ۵ مشهد به سرپرستی معاونت محترم دادستان متشکل از شعب دادیاری که در جهت امور محجوران فعالیت دارند و در کوتاهی قیمین به شدت سختگیر هستند و از کوچکترین اهمالی نمی گذرند.
وکیل پایه یک عباس شفیعی
- اشخاصی که تحت قیومیت قرار می گیرند:
بموجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
الف) کودکانی که ولی خاص (پدر، جدپدری، و وصی) ندارند.
در قانون کودک نابالغی که دارای قه در ک و تمیز نیست و سود و زان خویش را تشیص نمی دهد، صغیر غیر ممز می گویند لذا برای اجرای حقوق خویش اعم از مالی و غیر مالی به صورت مستقل فاقد مجوز قانونی هستند و فاقد اراده و قصد محسوب می شوندلا تاکید می شود که حق مالی (اهلیت تمتع) دارند ولی حق اجرای حقوق خویش را ندارند که به آن در قانون اهلیت اسیغاء گفته می شود.
وصی: کسی است که از جانب پدر یا جد پدری مشخص شده برای بعد از فوت جهت اداره امور مولی علیه مسئولیت دارد.
لذا در صورتی که پدر یا جد پدری شخصی را به عنوان وصی برای بعد از فوت خویش انتخاب کرده باشند کسی نمی تواند از مرجع صالح قضائی برای کودک تقاضای تعیین قیم نماید.
و درصورت مشخص شدن موضوع موجبات عقیب حقوقی برای قیم و در صورت داشتن سوء نیت از طریق مرجع دصالح قضائی فراهم است.
ب) مجاتین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.
مجاتین فاقد قوه عاقله هستند که همانند دسته اول به تنهایی اجازه اجرای حقوق مالی و غیر مالی خویش را ندارند.
غیر رشید همان اشخاص سفیه هستند که اجازه اجرای حقوق غیر مالی ویش را دارند ولی اجازه اجرای جنون و سفاهت می شوند هر چند ولی خاص (پدر ،جدپدری، وصی) داشته باشند باید مستند به ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی هر یک از پدر و مادر مراتب را به دادستانی اعلام نمایند و تقاضای تعیین قیم نمایند.
ج) مجاتین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشند.
توضیح: در این حالت اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان رسیدن به بلوغ و تا ۱۸ سالگی ادامه داشته باشد و ولی خاص داشته باشند نیاز به اطلاع به دادستان و تعیین قیم برای ایشان نیست.
بهترین وکیل عباس شفیعی
- مواظبت از شخص مولی و همچنین نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی با قیم است.
( مواد مرتبط ماده ۷۹ قانون امور حسبی ، ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹)
الف) طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ب) واژه مواظبت طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی در بیان ماده فوق بیان می دارند کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او باشددر صورت تقصی در نگهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده ار ناحیه مجنون یا صغیر می باشد لذا ضامن جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز می باشد.
کارآمدترین وکیل عباس شفیعی
پ) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی :هر گاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ، ترک کند . به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل مستند به اوست و موجب تعقیب کیفری است ( مجازات جرم فعل ناشی از ترک فعل) که در صورت عدم مواظبت یا سوء نیت این اتهام متوجه قیم یا امین خواهد شد.
ج) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹:لذا وظیفه قیم در موارد بسیاری فراتر از اداره امور مالی وی است و با توجه به وضعیت مولی علیه (شخصی که برای وی قیم تعیین شده) تغییر می کند لذا ضمانت اجرائی تعقیب کیفری آن از لحاظ عدم مراقبت صحیح از شخص مولی علیه بسیار زیاد است بنابراین عدم اجرای موارد فوق موجب ایجاد مسئولیت حقوقی و کیفری برای قیم خواهد بود.
موارد فوق به اینجانب ……………… تفهیم گردید و مسئولیت کامل آن را قبول می نمایم.
- به موجب ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی قیم موظف است قبل از در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کند و همچنین ارسال یک نسخه از آن به همراه امضاء برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد و در ادامه تحقیقات، دادستان یا نماینده اش نسبت به میزان دادرئی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.
با توجه به ماده ۷۶ قانون امور حسبی قیم علاوه بر سیاهه اموال محجور که در ابتدای دخالت خود تنظیم می کند باید برگ های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که چندان اهمیتی ندارند هر نوعی از آنها را جدا بایگانی و تعداد آن برگ ها را در سیاهی دارائی قید کند پس بنابراین کلیه طلا و جواهرات و هر مال منقول (قابل جابجائی) و اسناد و اموال غیر منقول و هر وسیله ای که متعلق به شخص مولی علیه (محجور) است و دارای ارزش مالی باشد و یا اسناد بدهکاری را باید لیست کند و تقدیم دادستان کند و قبل از ارسال آنها به دادستان جهت تکمیل پرونده حق مداخله در اداره امور وی وجود ندارد. لذا در صورت مداخله در امور مولی علیه قبل از ارائه صورت جامع لیست اموال از بابت مسئولیت مدنی و کیفری قابل تعقیب خواهد بود .
عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری
- تقدیم حساب تصدی سالیانه به داستان به موجب ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی قیم باید حداقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده اش تقدیم کند. (مواد ۸۲، ۸۰ ، ۸۴، ۹۰ قانون امور حسبی )
الف. طبق ماده امور ۸۰ قانون حسبی اموال ضایع شدنی محجور به قیمت روز به فروش و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ب. ماده ۸۴ امور حسبی اسناد و اشیاء قدیمی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاجی نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود..
پ. ماده ۹۰ امور حسبی وجوه زائد از احتیاج قیم را در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ۶ ماه بدون سود گذشته شود مسدول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر و تادیه خواهد بود.
ج. ماده ۸۴ امور حسبی قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و اگر محجور دیوانه باشد باید بر حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد .
با توجه به موارد فوق قیم می بایست کلیه هزینه ها و پرینت های حساب ها و رسیدهای بانکی را نگه دارد. و به صورت سرفصل و فهرست وار مرتب و منظم هر چند ماه یکبار تهیه کرده و جهت بررسی آن را به شعبه دادیاری تقدیم نماید و شعبه دادیاری حسابها را از طریق حسابداری رسمی بررسی می کند ضمناً به نظر میرسد در صورتی که حجم تراکنشها از مبلغ معینی که توسط سرپرست محترم تعیین می شود بیشتر باشد قبل از ارائه به داستانی توسط کارشناسان مورد تایید دادستانی محترم قرار گیرد. عدم اجرای صحیح موارد فوق موجب مسئولیت حقوقی برای قیم خواهد بود.
- تقدیم حساب تصدی به مولی علیه سابق و قیم بعدی که براساس آن قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد همچنین هر گاه قیومت آن خاتمه یابد باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی تقدیم نماید.
بهترین وکیل عباس شفیعی
اینکه کلیه اموری که در بند قبل پیش بینی شده بود در جهت حفظ اموال مولی علیه ( کسی که برای او قیم تعریف شده است) و هزینه کرد و چگونگی اداره امور محجور به طور منظم بر حسب تاریخ و لیست جدول بندی شده و در یک زونکن بایگانی شده و به مولی علیه در صورتی که حکم رشد گرفته شده باشد تحویل شود . یا اینکه به سن رشد قانونی رسیده باشد. و در صورتی که قیومیت قیم تمام شده باشد می بایست به قیم بعدی تقدیم کند.
لذا درصورت عدم انجام موارد فوق مصداق تفریط و کوتاهی می باشد که در صورت داشتن سوء نیت موجب تعقیب کیفری است و می بایست پاسخ گو باشد.
نکته مهم این است که صلاحیت قیم در امور مربوط به حجر عام می باشد اما به وسعت اختیاران ولی قهری و وصی نیست.
لذا قیم امین است و می بایست به عنوان یک امانت دار موارد قانونی که در قانون به آن اشاره شده است را رعایت کند و تصور نکند که مانند پدر و وصی خاص اختیارات تام نسبت به امور محجور دارد لذا نظرات بسیار زیادی از طریق دادستانی و دادسرا بر وی خواهد بود و در بعضی موارد جهت رعایت غبطه محجور قبل از اقدام موظف است به تصویب مقام قضائی برساند.
مبحث سوم تصورات منوط به اجازه دادرسان
در رابطه با قیم پاره از تصورات توسط وی ممنوع است و پاره ای از تصورات با اجازه و دستور دادستان می باشد و از تصورات منوط به اجازه دادستان به موارد ذیل می توان اشاره کرد.
وکیل پایه یک دادگستری عباس شفیعی
- فروش و رهن اموال غیر منقول وفق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی این امر صرفاً به لحاظ مصلحت مولی علیه و تصویب دادستان صورت می پذیرد
ماده ۸۳ قانون حسبی نیز می گوید اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه و تصویب دادستان
مسئولیت جبران خسارت به اشخاص ثالث با حسن نیت
طبق نظرات اداره حقوقی در فرض که قیم مال غیر منقول صغیر را بدون تصویب دادستان بفروشد معامله ناقد نبوده و قابل ابطال است و اگر خریدار عالم به خلاف عمل قیم نبوده و از این جهت مدعی ورود خسارتی می شود چون مسبب ورود خسارت قیم است باید از عهده جبران آن برآید. مسئولیت قیم در مقابل مولی علیه: از باب تکلیف قانون گذار مبنی بر رعایت شرایط مذکور و عدم رعایت آن در فروش اموال تعقیب کیفری و مسئولیت مدنی علیه قیم قابل تصور است .
قیم با جمع دو شرط می تواند نسبت به فروش یا رهن اموال غیر منقول اقدام کند که شرط اول صد در صد به صلاح محجور است و بعد از اینکه به این نتیجه رسید باید با درخواست کتبی از طریق شعبه ای که درآن پرونده قیومیت تشکیل شده است و ارائه شرح ماوقع دستور و اجازه کتبی دادستان یا همان شعبه دادیاری را جهت این امر اخذ کند لذا این دو شرط باید با هم جمع باشند تا این اقدام صورت گیرد وگرنه مصداق تعدی و تقصیر می باشد و موجب مسئولیت مدنی است و یا جمع سایر شرایط موجب مسئولیت کیفری قیم نیز می باشد.
در نتیجه در برابر شخص ثالث بدون اطلاع در برابر مولی علیه مسئول است.
عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری
- انجام معامله ای که در نتیجه اش قیم ، مدیون مولی علیه شود با توجه به ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی اصل بر رفع این امر از جانب قیم می باشد. مگر با رعایت مصلحت مولی علیه و تصویب دادستان و همچنین شرط حتمی تصویب دادستان ملائت قیم است.
یعنی هیچ نوع عقد یا قراردادی نباید بین قیم و مولی علیه ایجاد شود اعم از اموال منقول یا غیر منقول که نتیجه آن قیم بدهکار به محجور گردد مگر با جمع سه شرط، شرط اول صد در صد به نغع مولی علیه باشد شرط دوم دادستان تصویب کند شرط سوم قیم از نظر مالی متمول باشد و نیاز مالی نداشته باشد یعنی بعد از اینکه قیم صد در صد مصلحت محجور را در این امر دید و طبق نامه و شرح ماوقع به شعبه ای که پرونده قیومیت تشکیل شده است و ارائه مدارکی مبنی بر اینکه به هیچ وجه نیاز مالی ندارد سپس شعبه بعد از بررسی این دو شرط نسبت به تصویب آن اقدام می کند لذا با جمع این سه شرط این معامله قابل انجام است و گرنه ممنوع می باشد و برای قیم مسئولیت حقوقی و چه بسا مسئولیت کیفری به دنبال خواهد داشت و انجام آن مصداق تعدی و تقصیر خواهد بود.
- مقروض کردن مولی علیه با توجه به ماده فوق الذکر قیم فقط در صورت ضرورت می تواند برای مولی علیه قرض کند که آن هم باید با مجوز دادستان باشد و قیم باید تلاش کند که نیاز های مولی علیه را از طریق دیگری مانند فروش اموال منقول وی رفع کند.
در این بند برای قرض گرفتن به نام مولی سه شرط لازم است ۱- ضرورت و احتیاج به صورت صد درصدی ۲- عدم وجود داشتن اموال منقول که قابل فروش باشد. ۳- تصویب دادستان لذا بعد از درخواست قیم و ارائه شرح ماوقع به شعبه ای که پرونده تشکیل شده است و اینکه ضرورت و احتیاج مولی علیه با توجه به شرایط ایشان مورد تایید شعبه دادیاری نیز قرار گرفته و اموال منقولی نیز جهت فروش و رفع حوائج خویش نداشت با تصویب دادستان از طریق شعبه محترم قیم می تواند مولی علیه را مقروض کند لذا عدم رعایت این شروط موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود .
بهترین وکیل در مشهد عباس شفیعی
- صلح دعاوی مولی علیه ( با توجه به ماده ۱۴۲۴ قانون مدنی جز با تصویب دادستان میسر نمی باشد.)
اکیداً و به هیج وجه قیم نمی تواند دعاوی که علیه مولی علیه مطرح می شود چه حقوقی و چه کیفری و همچنین دعاوی که توسط قیم مطرح می شود به نمایندگی از مولی علیه چه حقوقی چه کیفری در مراجع قضائی را با مصالحه خاتمه دهد مگر بعد از ارائه نامه کتبی به شعبه دادیاری پرونده قیومیت و شرح ماوقع و در صورت صلاحدید و تصویب دادستان و تایید آن با اجازه کتبی صلح در آن مورد خاص قابل انجام است لذا عدم رعایت اجرای مفاد این بند موجبات مسئولیت برای قیم فراهم است .
- ماده ۸۸ قانون حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون وسائل ازدواج را فراهم نماید و هرگاه طلاف زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد.
در این ماده نیز برای بند اول دو شرط به طور همزمان لازم است شرط اول پزشک لازم بداند شرط دوم دادستان اجازه دهد.
برای قسمت دوم ماده نیز سه شرط لازم است همزمان شرط اول طلاق لازم باشد شرط دوم دادستان پیشنهاد کند و شرط سوم دادگاه تصویب کند لذا با رعایت شروط مذکور به صورت همزمان و جمع شروط با هم می باشد و درصورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند و قیم نسبت به گرفتن اجازه دادستان اقدامی نکند با لحاظ اینکه میداند این امر برای سلامتی مجنون خطر آمیز است می تواند از موجبات ترک فعل با سوء باشد و قابل تعقیب کیفری خواهد بود .
وکیل خوب در مشهد عباس شفیعی
مبحث چهارم عزل قیم
قانون مدنی در ماده ۱۲۴۸ به بیان موارد عزل قیم پرداخته است مطابق این ماده عزل قیم را می توان چنین خلاصه کرد .
- در صورتی که معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت را از دست بدهد.
در صورتیکه در نگهداری اموال یا حساب ایام تصدی خویش تعدی تفریط کند و این امر ثابت شود .
لذا با این قصور موجب تلف، استعمال تصاحب یا مفقود شدن اموال مولی علیه که به موجب قانون به ایشان سپرده شده که می بایست در جهت نگهداری بهینه و رفع حوائج محجور هزینه می گردیدو به طور کلی سوء استفاده از چیزی که به محجور تعلق داردو در ید قیم است و آثار مالی یا بهره مالی دارد و یا سوء استفاده از اسناد تجاری مربوط به مولی علیه نماید لذا از تاریخ اثبات این قصور مسئول ضرر و زیال ناشی از اهمال و قصور خویش می باشدو در صضورت داشتن سوء نیت تعقیب کیفری خیانت در امانت نیز برای قیم متصور است علاوه بر اینکه از قیومیت عزل می شود.
عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری
- اگر قیم مرتکب خیانت شود و یا مرتکب یکی از امور ذیل شود و به موجب حکم قطعی محکوم شود سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اختلاس، ناموس، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی با تقصیر و تقلب
در موارد فوق حکم محکومیت قطعی ملاک عمل می باشد اگرچه قیم حبس نشود و در مورد جنایت اساسا میزان جنایت مهم نیست بلکه وصف جنایت که به صورت عمدی علیه یک انسان زنده انجام شود کافی است و همان محکومیت قطعی باعث عزل قیم می شود.
- اگر قیم به عللی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
در این بند فقط محکوم به حبس شدن و عدم آزادی ملاک است و اساسا نوع محکومیت ملاک عمل نیست بلکه حبس بودن قیم ملاک عمل است که مانعی برای انجام وظایفش می شود.
- اگر قیم ورشکسته اعلام شود
این هم از مواردی است که به دلیل عدم امکان مداخله در امور مالی خودش به دلیل ورشکستگی به قیاس الویت نمی تواند امور مالی محجور را اداره کند .
- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود
از موارد مشخصه این مورد زمانی است که حساب تصدی خویش را ارئه نکند طبق مواد از پیش تعیین شده و یا در ارائه آن ظن این است که تعدی یا تفریط و یا قصور در نگهداری اموال محجور را انجام می دهد لکن اثبات نشود لذا تشخیص آن با اداره سرپرستی می باشد بنا به هر دلیل می تواند به استناد این بند قیم را عزل کند و یا حتی مثلا نحوه اداره اموالی که طبق قانون به آن اشاره شده و قیم به آن عمل نکند مثل نگهداری اشیاء قیمتی .
بهترین وکیل مشهد عباس شفیعی
- هرگاه معلوم شود که قیم عمداً مالی را که متعلق به شخص محجور بوده است را عمداً جزء دارایی او قید نکرده است و یا باعث شده آن مال قید نشود که در این صورت مسئول هر گونه ضرر و خسارت خواهد بود که از این لحاظ ممکن است به مولی علیه وارد شود.
در این فرض اگر عمداً یا سوء نیت، صورت اموال را قید نکند ید امانی آن به ید ضمانی تبدیل شده و در صورت ضرر و زیان و ورود خسارت دیگر و اثبات عنصر تعدی یا تفریط نیاز نیست چرا که در هر صورت مسئول خسارت وارده می باشد و همچنین امکان تعقیب کیفری از باب تحصیل مال از طریق نامشروع نیز فراهم است و یا هر عنوان کیفری که اداره سرپرستی برای آن متصور است قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
- در صورت وجود جهات موجه ، دادستان می توان از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حاضر نشد از قیومیت عزل می شود.
در این فرض باید دو شرط وجود داشته باشد.جهت عزل، شرط اول اینکه دادگاه قیم را برای گرفتن تضمین احضار و بعد از ابلاغ به وی و آگاهی از این ابلاغ به دادگاه مراجعه نکند لذا با جمع این دو شرط قیم عزل می شود هر چند که عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد لذا در این بند فرض بر این است که قیم از دستور دادگاه استنکاف نموده است.
- قیم باید سالی یک بار حساب تصدی خود را به مدعی العوم یا نماینده او بدهد هرگاه ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی العوم حساب را ندهد به تقاضای مدعی العلوم معزول می شود.
طبق موارد از پیش گفته شده بدون ابلاغ مدعی العلوم تکلیف است برای قیم که حداقل سالی یکبار نسبت به حساب تصدی اقدام نماید لکن عدم انجام این تکلیف و ابلاغ به قیم جهت انجام این مهم که همان وضعیت حسابرسی برای ایام قیومیت است و گذشت یک ماه از تاریخ ابلاغ از موارد عزل وی است.
به دستور ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی هرگاه زن بی شوهر ولو مادر مولی علیه که به سمت قیومیت تعیین شده است اختیار شوهر کند.
هرگاه خانمی قیومیت شخصی را قبول کرد و بعد از قیم شدن ازدواج کند از قیومیت عزل می شود حتی اگر مادر مولی علیه باشد.
مبحث پنجم تصرفات ممنوع
- معامله یا خود با توجه به ماده ۱۲۴۰قانون مدنی قیم در سمت قیومیت نمی تواند از طریق مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود انتقال کند یا برعکس
در این بند اصلا و به هیچ وجه قیم نمی تواند دو طرف معامله باشد یعنی هم بجای خودش باشد و قرارداد امضاء کند و هم بجای و مولی علیه (محجور) لذا در این مورد منع کامل قانونی وجود دارد و اساساً حتی در صورت مصلحت مولی علیه نیز با منع کامل قانونی مواجه است و مسئولیت حقوقی و کیفری به دنبال دارد .
لذا در صورت انجام این عمل معامله باطل است.
وکیل پایه یک دادگستری عباس شفیعی
- تراضی در تقسیم وفق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی قیم نمی تواند در تقسیم ترکه ای که به مولی علیه به ارث رسیده است با سایر وراث تراضی کند و چنین تقسیمی یابد در دادگاه با نظارت مقام قضائی صورت پذیرد.
به طور خلاصه اگر در بین اموالی که قرار است تقسیم شود محجوری وجود داشته باشد این تقسیم قابل قبول نیست و باید تقسیم با حکم دادگاه انجام شود لذا هر تصمیمی بدون حکم دادگاه قابل ابطال است.
- قیم نمیتواند اموال مولی علیه را به دیگران ببخشد و یا وقف یا وصیت کند چرا که چنین تصمیم به ضرر مولی علیه است.
توضیح اینکه هر اقدامی که ضرر مولی علیه باشد طبق قانون باطل است چرا که کلیه اقدامات قیم می بایست در جهت حفظ منافع محجور باشد ولا غیر وگرنه علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری نیز دارد .
مبحث ششم ضمانت اجرای عدم وظایف قیم و امین
- قیم موظف است وظایفی که به آن سپرده شده است را به درستی انجام دهد ولی اگر قیم در انجام وظابف خود قصور بکند در حفظ اموال تقصیر کند مسئول ضرر و زیانی است که از نقص مال یا تلف آن به وجود آمده است اگر چه نقص یا تلف مال مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
- در همین خصوص در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی امده است که اگر قیم با عمد و آگهی مالی را که به فرد محجور اختصاص دارد را در صورت دارای قید نکرده است مسئول خسارت و ضرر و زیانی است که به محجور یا مولی علیه وارد می گردد و در صورتیکه ثابت شود قید نکردن اموال و دارایی به دلیل سوء نیت بوده است از سمت قیومیت خود عزل می گردد.
بهترین وکیل در مشهد عباس شفیعی
- همچنین ماده ۹۳ قانون مدنی هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف کند از تاریخ تصرف مسئول خسارت تاخیر است.
- در مواد ۶۱۲ و ۶۳۳قانون مدنی ایران راجع به تعهدات امین در ذیل به چند نمونه قید می کنیم. مثل ماده ۶۱۲ امین باید مال و دیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که آن مال متعارف است حفظ کند و الان ضامن است .
ماده ۶۱۳: امین ضامن تلف یا نقصال مالی که او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده ۶۱۹ قانون مدنی امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد.
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده است آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها را استیصال کند . یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
مبحث هفتم واژه شناسی
مولی علیه: شخصی که برای وی قیم تعیین می شود.
معنی واژه تعدی: تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری
معنی واژه تفریط : عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا قانون به صورت متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
معنی واژه تقصیر: تقصیر یعنی تفریط یا تعدی یا هر دو
ضمان(مسئولیت مدنی ): ضرر و زیان ناشی از تقصیر بدون سوء نیت را شامل می شود.
مسئولیت کیفری: در صورتی که تقصیر با سوء نیت علاوه بر جبران ضرر و زیان به دلیل داشتن سوء نیت محکومیت کیفری را نیز به دنبال دارد.
ید امانی: مادامی که قیم یا امین در نگهداری مالی که به او سپرده شده است تعدی یا تفریط نکرده و دچار تقصیر نشده در صورت تلف مال یا از بین رفتن آن مسئول نیست.
ید ضمانی: در صورتی که قیم یا امین نگهداری اموال و اداره امور محجور دچار تقصی شود اعم از تعدی یا تفریط هرچند بدون سوء نیت باشد مسئول هر گونه تلقی می باشد. یعنی به محض اولین کوتاهی در امور مربوط به محجور از وصف امانتداری خارج و به وصف ضامن اموال یا امین تبدیل می شود.هر مالی از اموال محجور تلف شود دیگر قیم ضامن نیست و باید ضرر و زیان ناشی از تلف را بپردازد .هرچند که در خصوص همان مال مشخص دچار تعدی و تفریط نشده باشد و حتی در صورت بروز و عوامل قهری مانند سیل، زلزله نیز در صورت تلف اموال قیم ضامن جبران ضرر و زیان آن می باشد.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.