برای اطلاع از اینکه شرایط نکاح و حقوق متقابل زوجین نسب به یکدیگر چگونه است در ادامه با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد همراه شوید.
بخش اوّل
عدم ثبت رسمی واقعه نکاح، طلاق و رجوع
از نظر قانونگزار، نکاح طلاق و رجوع وقایع مهمی هستند که بر اساس نظامات دولتی و حکومتی ثبت رسمی هر کدام الزامی است و این ثبت رسمـی فـوائـد بسیاری دارد. از جمله اینکه در رابطه با اثبات زوجیت و انکار آن و ادعای چند نفر راجع به یک نکاح و نکاح در عده و ادعاهای مشابه راهگشا می باشد. بنابراین از دیرباز تدابیر قانونی برای الزام مردان به ثبت واقعه نکاح اندیشیده شده است. در ماده ۱ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ چنین می خوانیم: « در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتر که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید، به یک تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم می شود، و همین مجازات درباره عاقدی مقرّر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است، شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید، تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده و قباله مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به ۱ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. » البته متعاقباً شورای محترم نگهبان در نظریه ای (۱)، مجازات شوهر و نیز عاقد در مورد عدم ثبت واقعه نکاح یا طلاق یا رجوع را غیر شرعی اعلام کرد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی مجدداً مجازات مردی که یکی از وقایع نکاح، طلاق و یا رجوع را رسماً به ثبت نرساند، به نحوی احیاء شد. در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی چنین میخوانیم: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم طلاق و رجوع طبق مقرّرات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات تعزیری تا ۱ سال محکوم می‌گردد. »
عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد
با عنایت به مراتب توجّه به چند نکته ضروری است:
- در هر دو قانون عدم ثبت رسمی ،نکاح، طلاق و رجوع جرم شناخته شده است. ولی در قانون ازدواج وقوع نکاح و طلاق و رجوع در خارج از دفتر رسمی مربوط نیز جرم شناخته شده ولی در حال حاضر جرم نیست، بلکه پس از وقوع، در مهلت قانونی باید نسبت به ثبت رسمی واقعه مزبور اقدام شود.
- در قانون ازدواج برای عاقدی که دفتر رسمی ندارد، و نسبت به اجرای صیغه نکاح و طلاق و رجوع اقدام می‌نماید، مجازات مقرر شده است. (صرفنظر از اینکه رجوع صیغه خاص ندارد ولی در حال حاضر چنین مجازاتی وجود ندارد.
- مجازات قانونی مقرّر راجع به عدم ثبت وقایع نکاح، طلاق و یا رجوع در قانون ازدواج تا ۶ ماه حبس و در قانون مجازات اسلامی تا یک سال حبس است.
- چون حبس و مجازات مربوطه در این باب از مجازات‌های بازدارنده است، لذا مشمول مقررات مرور زمان موضوع بند ب ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
- مسئولیت ثبت رسمی وقایع یاد شده به عهده مرد گذاشته شده و زن در این خصوص تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
در ادامه بخوانید: شرایط نکاح و حقوق متقابل زوجین نسب به یکدیگر چگونه است
بخش دوم:
فریب در ازدواج
چنانچه به منظور وقوع وصلت و ازدواج هر یک از زن و شوهر قبل از عقد، طرف دیگر را فریب دهد، مجازات می‌شود. قانون ازدواج مصوّب سال ۱۳۱۰ در ماده پنج چنین مقرر داشته بود: « هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی‌گرفت، به ۶ ماه تا ۲ سال تأدیبی محکوم خواهد شد. و در ذیل ماده ۶ چنین اضافه نموده « مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بیزن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید. »
در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۷ چنین میخوانیم « چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یکی از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد.
عباس شفیعی وکیل خانواده مشهد
همانطور که ملاحظه شد آنچه در قانون جدید اضافه شده، تعیین بعضی مصادیق فریب در ازدواج است و با ماده ۵ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ تفاوت ماهری ندارد. از نظر مدنی نیز تدلیس چه در عیوب موجب فسخ و چه در تدلیس در مطلق عیوب و فقدان کمال در فرض شرط آن باعث می شود که اگر مدلس، خود زوجه باشد، اگر شوهر با شرایط مربوطه نکاح را فسخ کند، حتی اگر مواقعه هم شده باشد، مهریه ای به زوجه تعلق نگیرد، ولی اگر مدلّس کسی غیر از زوجه باشد و شوهر مهریه را پرداخته باشد، میتواند با تسلیم دادخواست مهریه را از مدلس مطالبه کند، خواه مدلّس پدر زوجه یا مادر یا یکی از بستگان یا شخص غریبه باشد.
نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک حقوقی مشهد در تماس باشید.
بخش سوم:
ازدواج با زن شوهردار یا معتده
اگر زنی مدعی شود که شوهر ندارد و یا در عده وفات یا طلاق نیست، قول او بدون بینه پذیرفته می شود. حال اگر زن و مرد هر دو معتقد به پایان عده باشند یا ازدواج خود را صحیح بپندارند، ولی بعداً مشخص شود که این ازدواج باطل بوده، عمل آنها جرم نیست و در صورت مواقعه نیز وطی به شبهه صورت گرفته است. حال اگر زن خود آگاه باشد که شوهر دارد یا در عده بسر می برد و مع الوصف خود را به نکاح مردی درآورد، مرتکب جرم شده است و نیز اگر مردی به این امر آگاهی داشته باشد ولی زن گمان می‌کرده که شوهرش او را طلاق داده و یا فوت کرده ولی در واقع چنین نبوده مرد مزبور مجرم است و ممکن است هر دو طرف عالماً و عامداً با همدیگر ازدواج کنند در حالی که زن شوهر دارد یا در عده است که در این صورت هر دو طرف مرتکب جرم شده اند. ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است: « کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:
- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورده، در صورتی که منجر به مراقعه نگردد.
- هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد. روشن است چنین نکاحی که در زمان عده یا با زن شوهردار صورت گرفته باطل است و هیچ اثر شرعی از حیث ایجاد علقه زوجیت بر آن بار نمی شود.
عباس شفیعی وکیل پایه یک خانواده مشهد
بخش چهارم:
مجازات عاقد برای نکاح زن شوهردار یا معتده
مجازات عاقدی که زن شوهردار یا معتده را عقد نماید، همانطور که قانونگزار برای زن یا مردی که عالماً و عامداً با وجودی که زن در عده است و یا شوهر دارد، اقدام به ازدواج با یکدیگر بنمایند، به موجب ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی مجازات قائل شده است. همچنین اگر شخص ثالثی عالماً و عامداً برای چنین اشخاصی عقد ازدواج جاری کند، برای او نیز مجازات منظور شده است.
در خصوص مورد ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته است: « هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا از ۳ میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. »
این مجازات شدید از این جهت است که نوعاً افرادی که متصدی دفاتر مزبور می باشند، عالم به مسائل هستند، و کسی که با آگاهی مرتکب خلاف می شود، مستلزم مجازات شدید است.
در ادامه بخوانید: شرایط نکاح و حقوق متقابل زوجین نسب به یکدیگر چگونه است
بخش پنجم:
ازدواج قبل از بلوغ
ازدواج دختر غیر بالغه با اذن ولی او و با رعایت مصلحت او شرعاً بلااشکال است، ولی از نظر موازین قانونی ممنوع می‌باشد و در مواردی جرم شناخته شده است. ماده ۳ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ چنین مقرر داشته بود: « هر کس بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، ازدواج کند به ۶ ماه الی ۲ سال حبس محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به ۲ الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از ۲ هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد. اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص عضو یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد، مجازات زوج از ۵ الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرّر است، محکوم می‌شوند.
اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص مورد ماده جایگزینی بدین شرح آمده است: « ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد. »
همانطور که ملاحظه شد، در قانون جدید مجازات خواستگار و عاقد حذف شده و فرقی بین اینکه مواقعه منجر به نقص عضو یا بیماری دائم زن بشود یا نشود، وجود ندارد و تفاوتی نیز بین سن ۱۳ سالگی و غیر آن قائل نشده و حبس بیش از ۲ سال نیز منظور نگردیده است.
مشاوره رایگان با وکیل مشهد
بخش ششم:
ترک انفاق نسبت به زوجه
در عقد نکاح دائم یکی از وظایف شوهر اتفاق به زوجه است، هر چند زوجه خود دارای مکنت مالی بسیار باشد. ولی شرط وجوب انفاق، تمکین زوجه از شوهرش می‌باشد و در اصل وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست. لذا اگر مردی مدتی فقیر بود و نتوانست نفقه همسرش را بپردازد، نفقه این مدت بر عهده او دین می شود و او باید نسبت به پرداخت آن در زمان توانایی اقدام نماید. حال اگر زنی از شوهرش تمکین می‌کرد و شوهر از پرداخت نفقه او با داشتن استطاعت خودداری نمود، مرد مستحق مجازات است. لیکن اگر زن به لحاظ استفاده از حق حبس از شوهرش تمکین نمی‌کند، گرچه زوجه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مستحق دریافت نفقه است. ولی در چنین موردی اگر شوهر نفقه را نپردازد، با توجه ۶۳۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مستحق تعزیر نخواهد بود، بلکه موضوع صرفاً ماهیت حقوقی دارد. ضمناً قدر متیقن از تعزیر شوهر در ترک انفاق راجع به نفقه جاریه است. بنابراین نفقه گذشته دین است و صرفاً ماهیت مدنی دارد.
ضمناً باید توجه داشت اگر شوهر کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، در ارتباط با بزه ترک انفاق نمی توان در دادگاه خانواده یا محاکم عمومی او را تحت تعقیب قرار داد بلکه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، پرونده باید با قرار عدم صلاحیت به دادگاه اطفال ارسال شود. مجازات ترک انفاق به موجب قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس به رأی وحدت رویه شماره خواهد بود.
بخش هفتم:
تعزیر مرد ناشز
هر شوهری در نکاح دائم نسبت به همسر خود تکالیفی دارد، این تکالیف گاهی در بیتوته و قسم است و گاهی در مواقع و … .
هیچ شوهری حـق نـدارد از حداقل های حقوقی که شرع، برای همسرش منظور نموده، سرپیچی کند. لیکن در آنجا که زوجه مثلاً از تمکین خودداری کند، برای شوهر حق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به زوجه قائل شده اند، حتی اگر به مرتبه ضرب خفیف که موجب دیه یا ارش نشود برسد. ولی چنانچه شوهر ناشز شود، زن می تواند صرفاً در حد زبان و گفتار نسبت به او امر به معروف و نهی از منکر ،نماید ولی برای مراحل عمل باید به حاکم مراجعه نماید حاکم شرع میتواند مرد ناشز را الزام به انجام وظایف خود بنماید و اگر ملزم نشد او را تعزیر میکند (۱) و نیز ممکن است حاکم در صورت مؤثر نبودن تعزیر نسبت به اعمال شرط ضمن العقد به تقاضای زوجه (در صورت وجود شرط اقدام نماید و یا اگر عدم انجام تکالیف ،شوهر منجر به وقوع زوجه در عسر و شدید و غیر قابل تحمّل باشد به درخواست زوجه وفق ضوابط در اجرای حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی او را مطلقه سازد. میزان تعریز مرد ناشز با رعایت اوضاع و احوال و شرایط به نظر حاکم بستگی دارد. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز در موارد سکوت یا اجمال قانون، اجازه مراجعه به منابع فقهی را داده است.
وکیل خوب مشهد
در ادامه بخوانید: شرایط نکاح و حقوق متقابل زوجین نسب به یکدیگر چگونه است
بخش هشتم:
ازدواج با اتباع خارجی
همانطور که در مبحث مربوطه گذشت، ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی مستلزم اجرای تشریفات قانونی خاص و کسب اجازه از وزارت کشور ایران است. هر مرد خارجی که بدون کسب اجازه مخصوص نسبت به ازدواج با زن ایرانی اقدام نماید، به موجب مقررات کیفری جاری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت ثبوت تقصیر، مجازات خواهد شد. قانون ازدواج در این خصوص چنین مقرر داشته است، ازدواج مسلمه با غیر مسلمه ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
بخش نهم:
انکار زوجیت
چنانچه مردی در مقابل دعوی همسرش راجع به حقوق مالی ناشی از زوجیت، اعم از مهریه، نفقه و … اصل زوجیت خود را به دروغ مورد انکار قرار دهد و بعد کذب او معلوم گردد، دادگاه پس از ثبوت این تقصیر مرد را از ۱۱ روز الی ۲ ماه حبس تأدیبی محکوم می‌نماید. همچنین اگر شوهری فوت نماید و ورثه وی که طرف دعوی مالی همسر زوج متوفی قرار می‌گیرند، به دروغ رابطه زوجیت زوجه مشارالیها با شوهر فوت شده اش را انکار نمایند، ورثه مزبور به همان مجازات محکوم می شوند. و نیز اگر زنی بر خلاف واقع ادعای زوجیت با شخصی بنماید و براین اساس مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت را با علم به عدم زوجیت خود بنماید، به همان مجازات محکوم خواهد شد.
نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک حقوقی مشهد در تماس باشید.
بخش دهم:
پزشکان و مسائل کیفری مربوط به ازدواج
بر اساس ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک، قبل از وقوع ازدواج مصرب آذرماه ۱۳۱۷ دفاتر ازدواج اجازه ثبت هیچ نکاحی را قبل از وصول گواهی پزشک، مبنی بر تندرستی نامزدها و عدم ابتلاء آنها به امراض مسری مهم ندارند. و به موجب ماده سوم قانون یاد شده پزشکانی می‌توانند گواهی تندرستی مزبور را صادر کنند که پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این کار داشته باشند، که به نظر می رسد در حال حاضر این مهم از وظایف مراکز پزشکی مخصوص در کشور است. حال باید دانست که هر پزشکی که بر خلاف واقع، گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید، به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
بهترین وکیل خانواده مشهد
بخش یازدهم:
نمونه احکام و تصمیمات در مورد مسائل کیفری مرتبط با خانواده
نمونه حکم دادگاه در مورد محکومیت زوج به لحاظ عدم ثبت واقعه نکاح
رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای …… فرزند …… دارای شناسنامه شماره …… مسلمان، متأهل و فاقد سابقه صادره ……… متولد…….. ساکن……………….. تبعه ….. کیفری مبنی بر عدم ثبت رسمی واقعه نکاح دائم فیمابین خود و خانم……. فرزند ….. دارای شناسنامه شماره……… صادره……….. . موضوع شکایت خانم ……. فرزند …….. دارای شناسنامه شماره ……… صادره ……… کـه هـمسر اول متهم می‌باشد با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله اقرار صریح متهم به ازدواج دائم ثانوی در تاریخ با خانم ……… و عدم ثبت واقعه مزبور تا این تاریخ، لذا بزهکاری متهم به نظر ثابت و محرز است و دادگاه به استناد ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمّل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی حضوری و مستنداً به مواد ۲۳۲ ۲۳۳ و ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان……….. می باشد.
رئیس شعبه ………… دادگاه …خانواده
دادرس
نمونه تبرئه زوج از اتهام عدم ثبت واقعه نکاح
رأی دادگاه
در این پرونده خانم ……. فرزند …… دارای شناسنامه شماره خانم…… فرزند…….. صادره ……
شکایتی از آقای ……. فرزند…… دارای شناسنامه شماره …….. صادره … ساکن ……… متأمّل و مسلمان و تبعه …… مطرح و اعلام نموده است. متهم همسر وی می‌باشد و با وی ازدواج دائم نموده و ازدواج ثانوی را ثبت رسمی ننموده است.
متهم اصل ازدواج دائم با شاکیه را تصدیق نموده و اظهار داشته ازدواج آنها مربوط بوده و به لحاظ اینکه همسر اول دائم دارد، امکان ثبت رسمی نکاح به تاریخ دوم برای وی فراهم نشده است. دادگاه با عنایت به تاریخ وقوع ازدواج ثانوی که ۳ سال قبل از تاریخ تصویب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی می باشد، و نـظـر به اینکه در تاریخ مزبور عمل انتسابی جرم نبوده و مقرّرات ماهیتی کیفری عطف ماسبق نمی شود، حکم به تبرئه متهم از تعقیب و مجازات صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و مستنداً به مواد ۲۳۲ ۲۳۳ و ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان……….. می باشد.
رئیس شعبه ………… دادگاه …خانواده
دادرس
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.