برای اطلاع از اینکه اعسار از پرداخت محکوم به و شرایط آن چگونه است در ادامه این مطلب با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد نیز همراه شوید.
بخش اول:
بررسی موضوع از دیدگاه فقهی
- چنانچه محکوم علیه در دعاوی مالی به رد مال به ذینفع محکوم شده باشد، مکلف است نسبت به پرداخت محکوم به در حق محکوم له اقدام نماید. بدیهی است چنانچه مدیون متمکن از پرداخت محکوم به باشد، الزام می شود که بدهی خود را به ذینفع بپردازد و اگر امتناع نمود و بر این وضعیت اصرار کرد، بر اساس مراتب امر به معروف با او رفتار می شود. یعنی ابتدا با تغلیظ در قول، تا آنجا که اگر دست از مماطله برنداشت حاکم او را حبس می نماید تا زمانی که حق را ادا نماید و اگر مالی دارد که حاضر به فروش نیست، حاکم میتواند مال او را بفروشد و اگر مورد محکومیت عین باشد، آن عین را حاکم به زور از تصرّف محکوم علیه خارج و به ذینفع تحویل می دهد. اگر محکوم به دین باشد مثل یا قیمت آن را حسب مورد از محکوم علیه می ستاند و به محکوم له تحویل می دهد. در خصوص مورد تفاوتی بین زن و مرد نیست.
- اگر محکوم علیه مدعی اعسار شد و محکوم له اعسار او را انکار کرد، اگر برای محکوم علیه سابقه توانایی مالی و عسر وجود داشته، قول منکر اعسار مقدم است و اگر محکوم علیه سابقه فقر و ناتوانی مالی داشته، قول او مقدم است. اگر سابقه محکوم علیه از نظر اینکه در عسر بوده یا در عسر مشخص نباشد، ممکن است موضوع از باب تداعی باشد و یا اینکه قول معسر را مقدم بدانیم.
- اگر اعسار محکوم علیه ثابت باشد، چنانچه وی شغل و صناعتی داشته یا قادر به کار باشد، به او مهلت داده می شود تا زمانی که توانایی مالی پیدا کند و مدیون ملزم می شود تا از طریق کسب و کار بدهی خویش را بپردازد. البته مشروط به اینکه اشتغال برای او مقدور باشد و موجب عسر و حرج وی نگردد.
- اگر شک کردیم در اینکه محکوم علیه معسر است یا مؤسر و محکوم له درخواست حبس محکوم علیه را نمود تا وضعیت محکوم علیه از جهت عسر و یسر مشخص شود، حاکم مدیون را بازداشت می نماید و چنانچه اعسار او ثابت شود آزاد می شود و اگر قادر به کسب و کار باشد به انجام کار جهت پرداخت دین خود ملزم می شود به شرطی که اشتغال برای او موجب عسر و حرج نباشد. چنانچه عسر او ثابت شود به پرداخت دین الزام می شود و در صورت مماطله با او به عنوان مدیون مماطل رفتار می گردد.
وکیل حقوقی مشهد
در ادامه بخوانید: اعسار از پرداخت محکوم به و شرایط آن چگونه است
چنانچه محکوم علیه مبتلا به نوعی بیماری باشد که حبس برای او ضرر داشته باشد، مادامی که ابتلاء او باقی است، حبس او از جهت شک در عسر، عسر وی جایز نیست. همچنین اگر محکوم علیه قبل از حکم حبس، اجیر کسی شده باشد که تا پایان اجاره مزبور نمیتوان او را حبس کرد، در استیفاء دین از محکوم علیه چنانچه عین محکوم به موجود باشد، اخذ می شود و الا در مثلیات مثل و در قیمیّات قیمت آن اخذ می شود، ولی باید توجه داشت ملاک در عسر و پسر با احتساب مستثنیات دین است. بنابراین اگر کسی که مدیون است غیر از مستثنیات دین مالی در اختیار ندارد، معسر است.
مستنثیات دین چیست؟
مستثنیات دین عبارت است از خانه، لباس و چهارپای سواری، چنانچه در شأن او و مورد احتیاجش باشد و نیز اثاث البیت در حد ضرورت با رعایت شأن شخص.
ملاک کلی برای مستنثیات دین این است که هر وسیله ای برای شخص ضروری باشد به نحوی که اگر مجبور به فروش آن شد در عسر و حرج قرار می گیرد، جزء مستثنیات دین است. بنابراین اگر کسی چند خانه داشته باشد و به همه آنها احتیاج مبرم داشته باشد، به نحوی که اگر یکی از آنها را بفروشد در عسر و حرج قرار می گیرد، همه خانه‌ها جزء مستثنیات دین خواهد بود.
از طرفی اگر کسی یک خانه ای داشته باشد که بیش از حد نیاز او باشد، واجب است مقدار زائد را بفروشد و یا آن خانه را بفروشد و به خانه ای به اندازه نیاز خود اکتفا کند و دین خود را بپردازد.
در برخی از کتب فقهی در پاسخ به این سؤال که در زمان فعلی مستثنیات دین چه چیزهایی است چنین پاسخ داده شده است:
مستثنیات دین عبارت است از منزل مسکونی و لباس مورد احتیاج اگر چه برای تجمل باشد و در شهر وسیله سواری مورد نیاز و در روستا حیوان یا هر وسیلهٔ دیگری که برای سوار شدن به آن محتاج باشد و لوازم منزل، از قبیل فرش و پرده و ظروف برای خوردن و آشامیدن و پختن غذا برای خود یا میهمان با در نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن، به طوری که اگر آنها را بفروشد در زحمت و مضیقه قرار می گیرد و موجب منقصت او می شود. بلکه کتب علمیه نیز برای کسی که اهل استفاده از آنها می باشد به مقدار احتیاج و به حسب شأن و مرتبه علمی از استفاده از آنها می باشد، به مقدار احتیاج و به حسب مستثنیات دین می باشد.
در پاسخ این سؤال که آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می شوند یا خیر؟ آمده است « ماشین اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد، به صورتی که بدون آن به عسر و حرج می افتد، از مستثنیات دین می باشد.»
البته باید توجه داشت مراد از مستثنی بودن این موارد این است که نمی توان محکوم علیه را به فروش این اموال مجبور کرد، ولی چنانچه او داوطلبانه اقدام به فروش آنها نماید، محکوم له میتواند آن را دریافت کند. و نیز موضوع ممنوعیت فروش مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است، ولی چنانچه او فـوت نماید ابتدا باید دیون او از ترکه پرداخت شود.
وکیل اعسار مشهد
بخش دوم:
بررسی اعسار از دیدگاه قانونی و چگونگی بازداشت محکوم
- از نظر قانون اعسار معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محکمه یا دیون خود نباشد. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ابتدا مقرّرات قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ با اصلاحات بعدی مورد اجرا قرار می گرفت و پس از آن در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس بند ۱۲ ذیل ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی، مقررات راجع به اعسار از هزینه دادرسی مندرج در قانون اعسار ملغی و مقررات خاصی در مواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ همان قانون در خصوص مورد وضع گردید. سپس با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، معسر چنین تعریف شده است، « معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. » به موجب این مقررات قانون آئین دادرسی مدنی سابق کلاً منسوخ و راجع به اعسار از هزینه دادرسی نیز این قانون حکومت دارد ولی راجع به اعسار از پرداخت محکوم به، مالی قانون آئین دادرسی مدنی سابق و نیز قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت هستند و مقررات اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ارتباط با اعسار از پرداخت محکوم به به قوت خود باقی و قابل اجرا می باشد.
نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک حقوقی مشهد در تماس باشید.
مرجع رسیدگی به دعوی اعسار
رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به دادگاهی است که ابتدا به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت به پرداخت محکوم به را صادر نموده است. ولی در مورد دعوی اعسار از پرداخت دیون دیگر به موجب اوراق اجرائیه ثبت اسناد، دادگاهی صالح است که در محل اقامت مدعی اعسار قرار دارد. دعوی اعسار از پرداخت محکوم به باید به طرفیت محکوم له دعوی اصلی اقامه شود و با توجه به فقدان دادسرا و نهاد مدعی العموم به نظر می رسد، نیازی به اقامه دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم وجود ندارد، حتی در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز همین طور است و نظر به اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین موضوع میباشد. اما در مورد اوراق لازم الاجرا، دادخواست اعسار باید به طرفیت متعهدله اقامه شود.
نظر به اینکه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به خود نیز یک دعوی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است، لذا چنانچه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به، مدعی اعسار موقت از پرداخت مخارج عدلیه در این دعوا گردد، ادعای او موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف است. مدعی اعسار جهت اثبات ادعانی خود باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند، به عرض حال خود ضمیمه کند. در شهادت نامه مذکور باید اسم و مشخصات و نیز شغل و نحوه معیشت مدعی اعسار و عدم تمکن او از پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
وکیل خوب مشهد
در ادامه بخوانید: اعسار از پرداخت محکوم به و شرایط آن چگونه است
بخش دیگر، ادعایش رد می گردد و حکم دادگاه اعم از قبول یا رد اعسار از پرداخت
- محکوم به قابل پژوهش و تجدید نظرخواهی می باشد.
- چنانچه محکوم علیه تطوّعاً محکوم به یا دین خود را بپردازد، بحثی باقی نیست. ولی چنانچه نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید و از همان ابتدا عسر او برای حاکم مشخص و معین باشد، قانوناً نمیتوان او را حبس نمود، چه آنکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوّب ۱۳۷۷/۸/۱۰ چنین مقرر داشته که اگر کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
- همانطور که ملاحظه شد سه رکن برای حبس محکوم علیه در نظر گرفته شده است یکی اینکه وی از پرداخت محکوم به امتناع نماید و الزام دادگاه به تأدیه مؤثر نباشد و مالی از او در دسترس نباشد. دوم اینکه محکوم له درخواست حبس او را داشته باشد و سوم اینکه اعسار او ثابت نباشد. بنابراین اگر از محکوم علیه مالی که از مستثنیات دین نباشد، در دسترس باشد یا محکوم له درخواست حبس او را ننماید و یا از ابتدا برای دادگاه عسر محکوم علیه محرز و مسلم باشد، حبس او به منظور تأدیه محکوم به غیر قانونی خواهد بود. خصوصاً باید توجه نمود که این حبس همان حبس تأمینی است که در متون فقهی تحت عنوان مشکوک العسر عنوان شده است، نه حبس مدیون مماطل که جنبه تعزیری دارد. بنابراین باید محکوم علیه مشکوک العسر باشد، نه معلوم العسر. تا بتوان او را با رعایت سایر جهات قانونی حبس نمود.
- اگر محکوم به صرفاً دین و در ذمّه مدیون باشد، دادگاه مکلف است در حکم خود مستثنیات دین را منظور نماید و در موردی که محکوم به عین باشد، در اعمال مقررات راجع به حبس محکوم علیه مقدور است که آن عین موجود نباشد، مگر در بدل حیلوله که تابع ضوابط خاص خود میباشد. زیرا هر گاه موجود باشد، دادگاه باید با استفاده از قوه قهریه عین محکوم به را از تصرف محکوم علیه یا هر کس که آن در تصرف غیر قانونی خود دارد، خارج و به محکوم له تسلیم نماید. بحث مشکوک العسر بودن یا نبودن محکوم علیه مطرح نخواهد شد.
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نحوی تنظیم شده که کشور باعث برخی توهمات پیرامون چگونگی حبس محکوم علیه مدیون گردیده است، که لازم است توضیحی در این زمینه ذکر کنیم. ابتداء عین ماده مارالذکر را بیان می‌نماییم: هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.
بهترین وکیل مشهد
در تبصره ذیل این ماده چنین آمده است: « در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد. »
توهمی که پیش آمده این است که بعضی تصوّر کرده اند با توجه به ماده ۳ مزبور الزاماً دادخواست اعسار از پرداخت محکوم علیه به شرطی از مدیون پذیرفته می شود که وی در حال تحمل حبس باشد، در حالی که آنچه از ماده ۳ مزبور استظهار می‌شود تنها این است که اگر محکوم علیه مدیون به سبب ماده ۲ این قانون در حال تحمل حبس باشد و از محبس ادعای اعسار خود را مطرح کند به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می شود، تا بی جهت در حـبـس نـمـاند. در صورت اثبات اعسار بلافاصله آزاد می شود و در هیچ جای این ماده، الزامی مبنی بر اینکه ادعای اعسار صرفاً از مـحکـوم عـلـیـه مـحبوس استماع می شود ملاحظه گردد بلکه ماده ۳ ناظر به ماده ۲ همان قانون است که شرط حبس محکوم علیه را عدم اعسار او قرار داده است.
از تبصره ذیل ماده ۳ نیز استنباط می شود که موضوع حبس محکوم علیه مدیون در این ماده، دقیقاً موضوع مسأله ۸ تحت عنوان القول فی الجواب بالاقرار از کتاب القضاء تحریر الوسیله می باشد که می فرماید: « اذا شک فی اعساره و ایساره و طلب المدعى حبسه الى ان یتبین الحال، حبسه الحاکم، و اذا تبیّن اعساره خلى سبیله وعمل معه کما تقدّم ………. و سپس در مسأله بعدی تقدّم….. چنین فرموده اند: « لوکان المدیون مریضاً یضره الحبس او کان اجیراً للغیر قبل حکم الحبس علیه فالظاهر عدم جواز حبسه. »
همانطور که ملاحظه فرمودید بحث در حبس مشکوک العسر است و نمی توان محکوم علیه مــعلوم العسر را حبس نمود. و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز تصریح دارد که چنانچه محکوم علیه معسر نباشد حبس می شود. گاهی برخی از قضات و حقوقدانان به شرح مذاکرات مجلس پیرامون مورد استناد می‌کنند و معتقدند لزوماً از محکوم علیه محبوس، دادخواست اعسار پذیرفته می‌شود که باید در پاسخ گفت، آنچه می توان به آن استناد کرد، قانونی است که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است و از این قانون چنین استنباط و استظهاری نمی شود.
از طرفی به موجب قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و دادخواهی اشخاص است و از عموم این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار محکوم علیه مدیون که در حبس نباشد، در هیچ قانونی استثناء نشده است، نه در قانون اعسار و نه در قوانین دیگر از سوی دیگر التزام به اینکه فقط محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار داده، مشکلاتی در پی دارد. از جمله:
- اگر محکوم له متقاضی حبس محکوم علیـه نـباشـد و مـحکـوم عـلـیـه دادخواست اعسار بدهد چه باید کرد؟
- اگر محکوم علیه در حال بیماری که حبس وی قانوناً مقدور نیست، مدعی اعسار شود چه باید کرد؟
- اگر محکوم علیه قبل از درخواست حبس از سوی محکوم له، دادخواست اعسار تسلیم نمود چه باید کرد؟ آیا دادخواست وی را نباید پذیرفت؟ (کـه ایــن تخلف صریح انتظامی است و یا دادخواست وی را باید پذیرفت و آن را قبل از رسیدگی ماهوی رد کرد که این موجب قانونی ندارد و یا پس از رسیدگی و احراز اعسار آن را رد کرد که این نیز تخلّف صریح است).
- اگر محکوم له موافق تقسیط محکوم به باشد و بخواهد از طریق دادگاه نسبت به تقسیط اقدام شود، چه باید کرد؟
وکیل حقوقی پایه یک مشهد
با عنایت به مراتب به نظر میرسد لزومی ندارد که محکوم علیه مدیون، حتماً در حبس باشد تا بتوان به دادخواست اعسار وی رسیدگی نمود.
ضمناً باید توجه داشت مفاد بند ج ذیل ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۶ قوه قضائیه که مقرر می دارد: چنانچه استیفاء محکوم به به نحو مذکور در بندهای الف و ب ممکن نباشد، محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود. » منصرف بـه مـوردی است که محکوم علیه معلوم العسر نباشد و ظهوری نیز در اینکه دادخواست اعسار فقط از محکوم علیه زندانی پذیرفته می شود، ندارد. بلکه به صراحت ماده ۱۹ همان قانون به دعوی اعسار محکوم علیه باید مطابق مقررات اعسار رسیدگی شود و مقررات اعسار از پرداخت محکوم به چیزی جز قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ نمی باشد.
ممکن است گفته شود نظر کسانی که می‌گویند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از محکوم علیه فقط در حال اجرای حبس پذیرفته می شود، ناظر به موردی است که محکوم له تقاضای حبس محکوم علیه را نموده باشد و مواردی که به عنوان مشکلات ذکر شد، خارج از موضوع است، در پاسخ باید گفت آنچه قائلین به این نظریه به آن استناد می‌کنند عبارت « ضمن اجرای حبس » در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که اگر این استدلال را بپذیریم، باید ملتزم شویم تنها راه استماع دعوی اعسار این است که محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد و بر این اساس محکوم له نیز حتی برای اینکه محکوم به تقسیط شود.
الزاماً در مواردی علیرغم میل باطنی خود باید درخواست حبس محکوم علیه را بنماید و این خلاف مقتضای مصالح اجتماعی نیز می باشد.
در صورت اثبات اعسار دادگاه می تواند حسب مورد نسبت به صدور حکم اعسار مطلق از باب فنظره الى المیسره» و یا تقسیط محکوم به و مکلف نمودن محکوم علیه به پرداخت اقساط آن صادر نماید و چنانچه محکوم علیه مکلّف شود بدهی خود را به نحو اقساط بپردازد که طبعاً کم و کیف اقساط با مطالعه وضعیت او صورت گرفته است، اگر از پرداخت به موقع اقساط خودداری کند، مقررات حبس مدیون در مورد او قابل اعمال خواهد بود.
نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک حقوقی مشهد در تماس باشید.
در ادامه بخوانید: اعسار از پرداخت محکوم به و شرایط آن چگونه است
بخش سوم:
نمونه احکام در مورد اعسار از پرداخت محکوم به
نمونه حکم قبول اعسار به نحو مطلق
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای……… فرزند. به طرفیت خانم… فرزند………. به خواسته عسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره……….
صادره در پرونده کلاسه ……….. که بـبه مـوجب آن متقاضی اعسار بـه پـرداخت به عنوان مهریه ( اعسار مهریه ) در حق خوانده دعوی اعسار محکوم گردیده است، با مبلغ…..
عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله شهادت چهار نفر شاهد که مصون از جرح توسط خوانده باقی مانده اند، مبنی بر اینکه خواهان خود، دانشجوی دانشگاه آزاد میباشد و حتی شهریه دانشگاه وی را پدرش می پردازد و فعلاً هیچ مال و امکاناتی جهت پرداخت محکوم به یاد شده را ندارد و خودش واجب النفقه پدرش می باشد، از طرفی خوانده نیز مال و امکاناتی که به بتوان محکوم به را از محل آن استیفاء نمود از خواهان معرفی ننموده و صرفاً اعلام داشته که پدر وی امکانات مالی ،دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد ۱، ۲۰، ۲۱، ۲۳ قانون اعسار گواهی اعسار خواهان از پرداخت محکوم به یاد شده در حال حاضر را صادر و اعلام مینماید. بدیهی است صدور این گواهی منافاتی با حق خوانده این دعوی در وصول مطالبات او از اموالی که بعداً خواهان به دست می،آورد .ندارد این رأی حضوری و به استناد ماده ۲۶ قانون یاد شده و مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ……… می باشد.
رئیس شعبه………… دادگاه خانواده………
دادرس
مشاوره رایگان وکیل حقوقی مشهد
نمونه دوّم حکم دادگاه در مورد اعسار
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ……….. فرزند………. به طرفیت خـانـم ……. به خواسته صدور گواهی اعسار خواهان از پرداخت محکوم به
موضوع دادنامه شماره………. صادره از همین شعبه دادگاه در پرونده کلاسه که بر اساس آن به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت مهریه همسرش محکوم گردیده و به خواسته گواهی اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده، دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده در مورد اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی به استناد ماده ۲۲ قانون اعسار و بدون لزوم رسیدگی مخصوص خواهان را موقتا از پرداخت هزینه دادرسی در مورد دعوی اعسار معاف می نماید و در خصوص خواسته اصلی نیز با توجه به جامع مندرجات پرونده از جمله شهادت چهار شاهد که از نظر دادگاه تعبداً عادل شناخته شده اند و از جرح توسط خوانده نیز مصون مانده اند، مبنی بر بیکاری خواهان و عسر مطلق وی از نظر مالی و با توجه به اینکه خوانده نتوانسته مال یا امکاناتی که بتوان از محل آن محکوم به را به نفع خوانده از خواهان استیفاء نمود، معرّفی نماید و در نهایت اعسار مطلق خواهان از پرداخت مهریه وی را تصدیق نیز نموده است. لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد و به استناد مواد ۱، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ قانون اعسار گواهی اعسار خواهان از پرداخت محکوم به مزبور در حال حاضر را صادر و اعلام مینماید. بدیهی است صدور این گواهی منافاتی با حق خوانده در وصول مطالبات خود از اموالی که بعداً دانسته، نخواهد داشت.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.
