برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق و شرایط آن در ادامه با عباس شفیعی وکیل طلاق مشهد نیز همراه شوید.
شرایط صحت طلاق
طلاق از ایقاعات است بنابراین انشا و تحقق آن مستلزم قبول نیست از نظر اخلاقی طلاق عملی بسیار مذموم و مبغوض ترین حلال نزد خداوند است، اگرچه طلاق در برخی موارد از عموم قاعده مزبور مستثنی است و ممکن است طلاقی مستحب و یا واجب باشد.
شرایط زوج مطلق
در زوج مطلق بلوغ و عقل شرط است و اگر مطلق دچار زوال عقل شود طلاق از ناحیه او نافذ نیست ولی کودک نیز نمی‌تواند از طرف کودک مولی علیه خود همسر او را مطلقه نماید همچنین وصی و حاکم نیست حق چنین عملی را ندارد البته اگر کودک به نحو فاسد العقل بالغ شود یا جنون متصل به زمان صغیر داشته باشد ولی او یا حاکم حسب مورد می‌تواند همسر او را با رعایت غبطه و صلاح او طلاق بدهند و نیز از شرایط زوج مطلق قصد و اختیار است به این معنا که او در طلاق دادن همسر خود مکرر و مجبور نباشد بنابراین طلاق شخصی که در واقع قصد طلاق ندارد مثل کسی که در خواب است و یا به شوخی صیغه طلاق را جاری کرده و امثال اینها نافذ نیست از طلاق مکره طلاقی که زوج توسط حاکم به مطلقه ساختن همسر خویش محکوم می‌شود مستثنا است اکراه چگونه محقق می‌شود در اینجا به اجمال بیان می‌کنیم که اگر مکره در تهدید خود جدی باشد و قدرت اجرای آن را داشته باشد و مکره قدرت دفع ضرر از خود را به سبب فرار یا استغاثه نداشته باشد اکراه محقق می‌شود شرطی که تهدید مربوط به خود زوج یا بستگان او مثل پدری یا فرزند باشد آن هم در زمینه‌های عرضی بدنی یا مالی.
عباس شفیعی وکیل طلاق توافقی مشهد
صیغه طلاق
طلاق باید حتما بر صیغه مخصوص جاری شود مثل انت الطاق یا فلانه طالق و غیره… کافی نیست و نیز کنایه برای طلاق کفایت نمیمتذ پس از الفاظی مثل اینکه شخصی به همسرش بگوید تو به خانواده ات ملحق شو و امثلل اینها طلاق واقع نمیشود به کار گرفتن الفاظ مترادفه با صیغع طلاق کافی نیست، مگر با عجز و اسعمال الفاظ اصلی و نیز نوشتن صیغه یا اشاره برای طلاق با قدرت بر تلفظ کافی نیست.
در اجرای صیغه، لازم نیست زوج مباشرت به طلاق داشته باشد بلکه می توانذ در این خصوص وکیل بگیرد و نیز زوج می تواند همسر خویش را در طلاق وکیل کند و حق تکویل و غیر نیز به او اعطا نماید.
زوج می تواند به همسرش وکالت بدهد که اگر سفر او ۶ ماه بیشتر طول کشید یا اگر ۶ ماه نفقه نپرداخت او به وکالت شوهرش خود را مطلقه سازد ولی با شروط یاد شده باید قید برای موکل در اعمال وکالت باشد نه تعلیق در وکالت.
صیغه طلاق نیز باید منجز باشد چنانچه شخصی صیغه طلاق را معلق به شرط بنماید باطل می‌شود خواه شرط ممکن حصول باشد یا متقین حصول اجرای سه طلاق در مجلس واحد اگر با وجود سایر شرایط صحت باشد موجب سه طلاقه شدن زوجه نیز بلکه فقط یک طلاق واقع شده است چه اینکه سه نوبت صیغه را تکرار کند و چه اینکه بگوید هی طالق ثلاثه
سایر شرایط صحت طلاق
علاوه بر شرایط مطلق و مطلقه طلاق برای وقوع صحت طلاق اشهاد نیز شرط شده است، یعنی باید دو شاهد عادل صیغه طلاق را بشنوند بلکه همین که طلاق در حضور ۲ نفر شاهد عادل جاری شود کافی است. دو شاهد لازم است در حین اجرای صیغه طلاق باهم حاظر بتشند بنابر این اجرای صیغه نزد یک شاهد و تکرار ان در مجلس دیگری نزد یک شاهد کافی نیست. وکیل در طلاق دادن یا خود موکل نمی توانند خود شاهدین عدلین به حساب آیند بلکه شاهدین باید غیز از اینها باشند.
عباس شفیعی بهترین وکیل طلاق مشهد
انواع طلاق
فقها کرام طلاق را به طلاق بدعی و سنی تقسیم کرده اند:
طلاق بدعی طلاقی است که جامع شرایط صحت طلاق نباشد و در مقابل طلاق سنی طلاقی است که جامع جمیع شرایط صحت باشد طلاق سنی نیست یا بائن است و یا رجعی و طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع به زن در عده آن طلاق را نداشته باشد و گاهی اصولاً طلاق بائن عده ندارد تا حق رجوع برای زوج در آن متصور باشد طلاق سنی از جهت دیگر به طلاق سنی به معنی علائم و طلاق سنی بالمعنی الاحض تقسیم می‌شود.
طلاق سنی بلا معنی الاعم طلاق سنی در مقابل طلاق بدعی است و طلاق سنی بالمعنی الاخص یعنی کسی که زنش با شرایط صحت طلاق بدهد ولی برای ازدواج با همان زن صبر کند تا عده او به سر اید و مجددا اورا عقد کند.
طلاق رجعی طلاقی است که شوهر حق دارد در طول ایام عده آن به همسرش رجوع کند و بدون عقد جدید همان نکاح سابق با همان مهریه و شرایط استمرار می‌یابد.
طلاق بائم بر ۶ قسم است:
طلاق غیرمدغوله طلاق صغیره حتی اگر مشغوله باشه طلاق یائسه که اینها عده هم ندارد و سه قسم دیگر عبارت است از طلاق خلع و طلاق مبارات به شرطی که زوج از آنچه به شوهرش بذل کرده رجوع نکند و الی طلاق منقلب به طلاق رجعی خواهد شد با این تفاوت که در طلاق خلعی تنفر از سوی زوجه است و مال مبذول می‌تواند بیشتر از مهریه نیز باشد و در طلاق مبراتی تنفر از سوی زوجین است و مال مبذول از سوی زوجه به زوج نباید از معادل مهریه بیشتر شود و بالاخره طلاق سوم اگر دو رجو در بین آنها واقع شده باشد حتی اگر به عقد جدید و بعد از خروج زوجه از عده باشد.
مشاوره رایگان وکیل طلاق مشهد
رجوع از طلاق
در طلاق بائن چه در زمان عده و چه در خارج از آن مدت حق رجوع برای شوهر وجود ندارد و در طلاق رجعی نیز پس از پایان عده چنین حقی برای زوج موجود نیست پس صرفاً در طلاق رجعی آن هم در طول زمان عده طلاق شوهر حق رجوع دارند رجوع یعنی بازگشت شوهر به علقه زوجیت طرفین استمرار می‌یابد.
رجوع یا قولی است که در این صورت صیغه خاصی ندارد بلکه هر لفظی که دلالت بر رجوع کند کافی است. مانند اینکه مرد به زن بگوید به ازدواج با تو رجوع کردم یا فعلی است مثل اینکه شوهر با مطلقه رجعیت عملی انجام دهد و با غیر زوجه حرام است و اگر شوهر بدون قصد رجوع خیلی انجام دهد که دلالت بر وجود دارد بنا به قول اغوی رجوع محقق است مگر آنکه به قصد عدم رجوع کرده باشد در رجوع شرایط خاصی مثل اشهاد وجود ندارد گرچه شاهد گرفتن برای دفع توالی احتمالی فاسد بعدی مستحب است ضمناً در صحت رجوع اطلاع زوجه از آن شرایط نیست بلکه مرد می‌تواند رجوع کند و بعداً به همسرش اطلاع دهد اگر شوهر در زمان عده مدعی رجوع شود و بینه نداشته باشد قول او پذیرفته می‌شود ولی چنانچه خارج از زمان عده چنین ادعایی بنماید بدون اقامه بین از او پذیرفته نخواهد بود و نیز باید دانست که حق رجوع برای مردی حکم شرعی است و قابلیت اسقاط به نحو مطلق یا در مصالحه به عوض یا غیر عوض را ندارد و در صورت اسقاط نیست ساقط نخواهد شد.
نکته: شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده مشهد در تماس بوده و راهنمایی های بیشتر را در مورد طلاق و شرایط آن نیز دریافت نمایید.
تقسیمات طلاق در مباحث قضایی ( طلاق های غیر قضایی )
از نظر مباحث قضایی، طلاق به دو قسم تقسیم می‌شود، اول طلاق غیر قضایی و دوم طلاق قضایی. طلاق غیر قضایی، یعنی طلاقی که زوج یا ابتدائا راضی به طلاق است و یا به سبب بذل مال از سوی همسرش در طلاق خلع یا مبارات، راضی به طلاق شده است. بنابراین چه طلاق رجعی و چه بائن در اقسام ۶ گانه، وقتی با رضایت زوج صورت می‌گیرد، طلاق غیر قضایی است. یعنی حاکم شرع در این موارد کسی را به طلاق دادن محکوم نمی کند، بلکه این خود زوجین هستند که تصمیم به طلاق گرفته‌اند. سابق بر این که مقررات لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص اعمال می‌شد در طلاقهای توافقی نیازی به مراجعه به محاکم نبود، بلکه زوجین رأسا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به وقوع طلاق و ثبت آن اقدام می نمودند.¹ لیکن درحال حاضر به موجب مقررات خاص، موضوع ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در لزوم مراجعه به دادگاه تفاوتی بین طلاق توافقی با غیر آن وجود ندارد. پس اگر زوجین هردو راضی به طلاق باشند، یا یکی راضی و یکی ناراضی باشد، بازهم مراجعه به دادگاه ضرورت دارد، ولی دادگاه در خصوص موضوع طلاق چنانچه زوج راضی به طلاق باشد، پس از جری تشریفات قانونی صرفا گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و حکم به طلاق صادر نخواهد نمود. برای بررسی بیشتر موضوع در اینجا ماده واحده مزبور را عینا نقل می نماییم:
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸
«ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آنطور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، را ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
- تبصره ۱- نحوهٔ دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است، که آئین نامه اجرایی آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- تبصره ۲- گزارش کتبی مبتنی یز عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج رسمی و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین، شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد، به دادگاه باید تحویل گردد.
- تبصره ۳- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، و غیر آن) به صورت نقد می باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر اژ پرداخت حقوق فوق الذکر.
- تبصره ۴- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک، تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
- تبصره ۵- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.
- تبصره ۶- پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد، یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو ٕ اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.
ب: در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (تلحه) برای زوجه تعیین می نماید. - تبصره ۷- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایش مربوطه باید تحویل شود.»¹
لازم به توضیح است که راجع به تبصره های سوم و ششم ماده واحده یاد شده، استفساریه ای به این شرح به عمل آماده است:
«نظر به اینکه درمورد تبصره ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و تحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می کند و مکمل آن است. و جمع دیگری معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست، و اجرت المثل و تحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می شود، و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد، مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.»
برای ارتباط با بهترین وکیل طلاق مشهد از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد نیز در تماس باشید.
مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به عهده گیرد.